يدخل ثلاثة تغييرات جوهرية حيز التنفيذ في فرنسا اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، وستؤثر مباشرة على ميزانيات الأسر الفرنسية، وتتعلق برسوم الطرود الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي، وارتفاع سعر الغاز المرجعي، وتعديل سقف التعويضات اليومية لحوادث العمل والأمراض المهنية.
رسوم جديدة على الطرود الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي
أصبحت كل طلبية تشترى من بائع مقيم خارج الاتحاد الأوروبي تخضع لرسم أوروبي لمعالجة الطرود قدره 2 يورو عن كل فئة من المنتجات الموجودة في الطرد، ولا يُفرض مرة واحدة عن الطرد بأكمله. يضاف إلى ذلك رسم جمركي موحد قدره 3 يورو يُطبق منذ الأول من يوليو 2026 على الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو، ليصل الإجمالي إلى 5 يورو عن كل فئة منتجات. تحل هذه الضريبة محل الضريبة الوطنية الفرنسية المعلقة منذ الأول من يوليو، وتتحملها المنصات أو البائعون أو وسطاؤهم، مع إمكانية تمرير تكلفتها على أسعار المنتجات.
ارتفاع سعر الغاز المرجعي بنسبة 6.6%
أعلنت لجنة تنظيم الطاقة ارتفاع سعر البيع المرجعي للغاز الطبيعي من 182.88 يورو إلى 194.90 يورو للميغاواط ساعة شاملة الضرائب، بزيادة قدرها 6.6%. وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي، وترتبط بارتفاع أسعار الجملة في سبتمبر. سيدفع المشتركون في العروض المفهرسة نحو 12 يورو إضافية في المتوسط على فاتورة نوفمبر، بينما لا يتأثر المشتركون في العروض ذات السعر الثابت، الذين كانوا يمثلون نحو 40% من المستهلكين السكنيين في نهاية 2025.
تخفيض سقف التعويضات اليومية لحوادث العمل والأمراض المهنية
عدل مرسوم صادر في 30 سبتمبر 2026 طريقة حساب التعويضات اليومية للضمان الاجتماعي (IJJS) المدفوعة في حالات حوادث العمل أو الأمراض المهنية. انخفضت النسبة المأخوذة من السقف السنوي للضمان الاجتماعي من 0.834% إلى 0.226%، ما أدى إلى تراجع حد الأجر اليومي من 400.82 يورو إلى 108.62 يورو. سيشهد الموظفون الذين يتجاوزون هذا العتبة تخفيضاً في تعويضاتهم، مع تحويل الفرق إلى مكمل الراتب على عاتق صاحب العمل عند وجود التزام بالحفاظ على الراتب. يسري الإجراء فقط على فترات التوقف التي تبدأ اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، ويظل السقف أكثر ملاءمة من سقف المرض العادي المحدد بـ 1.4 مرة الحد الأدنى للأجور.
