ترامب يستدعي قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز إنتاج النفط

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية يستدعي فيها قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 بهدف تعزيز إنتاج النفط المحلي وتكريره، في خطوة وصفها بأنها ضرورية للأمن القومي وسط ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

تفاصيل المذكرة الرئاسية

نصت المذكرة على أن إنتاج النفط وتكريره والأنشطة ذات الصلة تُعد ضرورية للدفاع الوطني بموجب المادة 303 من القانون، التي تتيح للحكومة الفيدرالية التدخل في القطاع الخاص لأسباب أمنية. كما تضمنت المذكرة تنازلاً طارئاً عن متطلبات الإخطار الكونغرسية المعتادة. وأشار نائب الرئيس جي دي فانس إلى أن الإدارة ستستخدم هذا القانون لتوسيع قدرة مصفاة تابعة لشركة "ديليك يو إس هولدينغز" في تكساس.

سياق الأسعار والحرب مع إيران

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان ترامب حالة طوارئ طاقة وطنية في يناير 2025، وتصاعد أسعار الوقود بسبب اضطرابات الإمداد الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 114.47 دولاراً للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر الديزل 6.32 دولاراً للجالون، وفق بيانات "إيه إيه إيه".

استخدامات سابقة للقانون

يُذكر أن قانون الإنتاج الدفاعي استُخدم سابقاً خلال الحرب الكورية لتوسيع صناعات المواد الحرجة، وأثناء جائحة كورونا لتمويل إنتاج الأدوية واللقاحات. كما استدعى الرئيس السابق جو بايدن القانون لدعم تصنيع الطاقة النظيفة وسلاسل توريد المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

إجراءات أخرى لخفض الأسعار

سعت إدارة ترامب إلى تدابير إضافية شملت توسيع الوصول إلى الديزل المعفى من الضرائب، واتفاق مجموعة السبع على إطلاق 100 مليون برميل من احتياطيات الديزل والنفط، وتمديد إعفاء قانون جونز للسماح بنقل النفط بسفن أجنبية، وصفقة لاستيراد الديزل من روسيا مع تخفيف مؤقت للعقوبات.

ردود الفعل والتحليلات

انتقد نشطاء بيئيون استخدام القانون لمشاريع الوقود الأحفوري، معتبرين التنازلات عن الإخطار الكونغرسية "غير قانونية". في المقابل، رأى محللون أن الدعم الفيدرالي قد لا يترجم إلى تخفيف فوري للأسعار، مشيرين إلى أن تأثير إجراءات مثل إعفاء قانون جونز سيكون محدوداً ببضع سنتات للجالون، بينما يعتمد سعر البنزين بشكل كبير على خام برنت المتداول عالمياً.