أظهر تقرير حديث لمجموعة "ويستوود غلوبال إنرجي" أن سوق منصات الحفر البرية مقبل على عقد من النمو الإيجابي يمتد من 2025 إلى 2035، مع توقعات بارتفاع طلب منطقة الشرق الأوسط بنسبة 60% ليصل إلى 820 منصة بحلول نهاية المدة، مقارنة بمستويات العام الماضي.
الشرق الأوسط يقود النمو العالمي
أرجع التقرير هذا الارتفاع المتوقع إلى تعافي المنطقة من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية بدءًا من 2027، مشيرًا إلى أن نشاط الحفر تضرر خلال العام الجاري خاصة في العراق، بفعل التصعيد الأميركي في إيران وتداعياته الخليجية. ورهن مدير أبحاث خدمات الطاقة البرية في "ويستوود"، بن ويلبي، العودة إلى مستويات طلب العام الماضي بمدى الاستقرار الأمني والإقليمي، وتأمين مسارات التصدير.
السعودية والإمارات في المقدمة
تتصدر السعودية والإمارات هذا الاتجاه التصاعدي، مدفوعتين بتزايد إنتاج النفط الخام، ومواصلة ضخ استثمارات في تطوير الغاز غير التقليدي، ما يعزز الحاجة إلى منصات حفر برية إضافية.
أميركا اللاتينية تسجل نموًا ملحوظًا
توقّع التقرير ارتفاع الطلب في أميركا اللاتينية بنسبة 54% ليصل إلى 260 منصة بحلول 2035. وتبرز الأرجنتين وفنزويلا كأبرز دول المنطقة، حيث يدفع حقل فاكا مويرتا الصخري في الأرجنتين الطلب إلى 113 منصة، ارتفاعًا من 84 منصة رُصدت العام الماضي، بينما تنتعش خطط التنقيب في فنزويلا مدعومة ببرامج استثمارية للشركات، ما قد يقفز بالطلب على المنصات بأكثر من 600%.
طلب عالمي متصاعد على المنصات عالية القدرة
على المستوى العالمي، قدر التقرير متوسط الطلب السنوي بنحو 4,250 منصة خلال 2026-2030، يرتفع إلى 4,550 منصة خلال 2031-2035، بزيادة 12% مقارنة بفترة 2021-2025. ومن أبرز العوامل المؤثرة، تزايد الطلب على منصات الحفر مرتفعة القدرة، مع تركيز الشركات المطورة على المكامن الأكثر عمقًا وصعوبة، حيث من المتوقع أن تصل حصة هذه المنصات إلى 64% من الاستهلاك، مقابل 35% للمنصات ذات القدرة الأقل.
تقادم الأسطول يرفع معدلات التشغيل
لفت التقرير إلى تداعيات تخارج المنصات القديمة من الأسطول العالمي، ما قد يقلص عدد المنصات القابلة للتعاقد والتشغيل. ومن شأن هذا التخارج، مقترنًا بزيادة الطلب، أن يرفع معدلات التشغيل من 48% في النصف الأول من المدة المرصودة، إلى 53% في نصفها الثاني. وأشار بن ويلبي إلى تركيز المشغلين على "نوعية" المنصات، مع اتجاه لحفر آبار أعمق وأكثر صعوبة، وطلب واضح على منصات معززة بالتقنيات وأنظمة الأتمتة، ما يستدعي من المقاولين إعادة النظر في تكوين أساطيلهم.
إعادة توزيع جغرافية للأسطول العالمي
قد تعيد السنوات المقبلة رسم خريطة توزيع المنصات عالميًا، مع توجيه الأسطول الفائض في الولايات المتحدة الأميركية إلى أسواق أخرى، من بينها الشرق الأوسط، والأرجنتين، وأستراليا.
