يُهدد تغير المناخ بتفاقم مخاطر الأوبئة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تؤدي ارتفاعات الحرارة التدريجية والأحداث المناخية المتطرفة والهجرة القسرية إلى خلق ظروف مواتية لانتشار الأمراض المعدية. وتواجه هذه الدول تحديات مركبة تتمثل في ضعف النظم الصحية، وشح التمويل، وقصور أنظمة المراقبة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لسد الفجوات في التأهب والاستجابة.
مخاطر الأوبئة الناجمة عن المناخ
يسهم ارتفاع درجات الحرارة في توسيع النطاق الجغرافي لنواقل الأمراض، فقد شهدت الأمريكتان بين عامي 2021 و2023 زيادة في الأمراض الفيروسية المنقولة بالنواقل. أما الأحداث المتطرفة مثل انهيار الأنهار الجليدية في نيبال أغسطس 2026، فتلوث مصادر المياه وتحرم النازحين من مرافق النظافة الأساسية، مما يرفع مخاطر انتقال الأمراض. وتؤدي الهجرة الناجمة عن الجفاف والفيضانات إلى اكتظاظ وسوء صرف صحي، ما يفاقم انتشار الملاريا وحمى الضنك والكوليرا والتهاب الكبد الوبائي (أ).
الدول منخفضة الدخل في خط المواجهة
يُظهر مؤشر مخاطر المناخ لعام 2026 أن 60% من أكثر 10 دول تضررًا بين 1995 و2024 كانت من الاقتصادات متوسطة الدخل الدنيا، وفي 2024 وحدها بلغت النسبة 80%. ويحتل البلدان النامية الأفقر المراتب الـ43 الأدنى في مؤشر نوتردام للتكيف العالمي (ND-GAIN)، معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ. وتقدر التوقعات أن تدفع الآثار الصحية للمناخ 44 مليون شخص إلى الفقر المدقع بحلول 2030.
فجوات التمويل والتكيف
لا يتجاوز التمويل العام للرعاية الصحية الأولية في الدول منخفضة الدخل 13%، بينما تشكل المدفوعات المباشرة من الجيب أكثر من 40% من الإنفاق الصحي الكلي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتقارب 60% في 32 دولة منخفضة الدخل. وفي 2022، لم تستحوذ هذه الدول سوى على 3.2% من الإنفاق الصحي العالمي البالغ 9.8 تريليون دولار. كما أن تمويل التكيف المرتبط بالصحة لا يتجاوز 0.5% من التمويل المناخي متعدد الأطراف منذ 2004، ولم تخصص سوى 6 دول من أصل 198 ميزانيات صريحة للعمل الصحي المناخي.
توصيات لتعزيز المرونة
تدعو الدراسة إلى مراقبة منهجية للمحددات الاجتماعية للصحة وترجمة الأدلة إلى سياسات قابلة للتنفيذ، مسترشدة بالإطار التشغيلي لمنظمة الصحة العالمية. ونجح تطبيق هذا الإطار في منطقة برونكا بكوستاريكا عبر 77 فريق رعاية صحية متكامل، ما دفع الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي للسعي لتعميمه وطنيًا.
سد فجوات تمويل التكيف والصحة
يعد دمج الصحة في عمليات الموازنة الوطنية خطوة حاسمة، عبر إعداد خطط تكيف صحية وطنية جاهزة للتمويل (HNAP) تحدد الثغرات وتقدر الاحتياجات المالية. وتقدم لاوس نموذجًا عمليًا بخطة 2022 التي تتضمن استراتيجية تمويل حتى 2030، وتبسيط تدفقات الأموال من الخزانة الوطنية للمستويات الفرعية، وضمان فائض الإيرادات المحلية على النفقات. كما يُطالب بتأسيس آليات تمويل دولية مستدامة ومتوقعة تستهدف التأهب للأوبئة، والاستفادة من صناديق المناخ الأخضر والتكيف القائمة.
تعزيز قدرات المراقبة الجينومية
يعد الاستثمار في البنية التحتية للتسلسل الجيني، وتدريب الكوادر، والتنسيق عبر الحدود أولويات لتمكين الكشف المبكر عن التهديدات والاستجابة السريعة قبل تفشي الأوبئة، كما برهنت جائحة كوفيد-19. ومن الأمثلة الناجحة زمالة نمذجة الملاريا في نيجيريا، ومبادرة التدريب المشتركة في سيراليون لتعزيز المراقبة والاستخبارات الوبائية.
بناء الثقة والمشاركة المجتمعية
تبدأ الاستجابة الفعالة بقيادة محلية قوية، حيث يتمتع العاملون الصحيون المجتمعيون، وشبكات الشباب، والسلطات التقليدية بمصداقية داخل مجتمعاتهم. وينبغي إشراكهم كشركاء في تصميم وتنفيذ تدابير مكافحة الأمراض المعدية منذ البداية. وخلال تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية، أدى التعاون مع الهياكل القيادية التقليدية إلى تحسين المراقبة المجتمعية والتواصل بين المجتمعات والمستجيبين.
الطريق إلى كوب 31
بعد الارتقاء الرسمي بالصحة في أجندة مؤتمر الأطراف (كوب 28) 2023 عبر إعلان الإمارات للمناخ والصحة وأول يوم صحي، ينبغي أن يبني كوب 31 في أنطاليا بتركيا على هذا الزخم. ويجب أن تركز المخرجات على إجراءات ملموسة لدمج الصحة في التكيف المناخي، عبر تمويل صحي أقوى ومشاركة مجتمعية هادفة، وضمان دور بارز لوزارات الصحة في صياغة السياسات المناخية الوطنية بدلاً من العمل في عزلة.