انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة أنطاليا التركية فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31)، حيث بدأ قادة دول العالم عرض أولوياتهم المناخية بحضور وفود تمثل نحو 200 دولة. ويسعى المفاوضون خلال القمة للتوصل إلى اتفاقيات ملزمة تهدف إلى زيادة حصة الكهرباء في الاستهلاك العالمي للطاقة، في محاولة لإحياء الجهود الدولية المتعثرة للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
أهداف القمة وتحديات الانبعاثات
تأتي الاجتماعات في وقت لا تظهر فيه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أي تراجع ملموس، بينما تسيطر ملفات الحروب والتضخم والأزمات السياسية على الأجندة الدولية. وأفاد تقرير أممي حديث بأن العالم يتجه لتجاوز حد الاحتباس الحراري البالغ 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي اتفقت الدول في معاهدة باريس على الالتزام به. وأوضح لوران فابيوس، رئيس مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، أن خطابات القادة في أنطاليا قد تمنح المفاوضات زخماً سياسياً ضرورياً، مشدداً على أن الكلمة المفتاحية في المؤتمر هي التنفيذ الفعلي للوعود المعلنة.
كلمات القادة وغياب الولايات المتحدة
وفقاً لجدول الأعمال، يشرع العشرات من رؤساء الدول والحكومات في إلقاء كلماتهم الموجزة بدءاً من ظهر اليوم وتستمر حتى غد الخميس. ومن أبرز المتحدثين المنتظرين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ونائب الرئيس الصيني هان تشنغ. وتشهد القمة غياب الولايات المتحدة الأمريكية عن المحادثات للعام الثاني على التوالي، في ظل توجهات الإدارة الأمريكية المقبلة بالانسحاب من التعاون الدولي في مجال المناخ.
المقترح التركي لرفع حصة الكهرباء
تمارس تركيا، بصفتها الدولة المستضيفة، ضغوطاً كبيرة لجعل هدف تعزيز استخدام الكهرباء محوراً أساسياً في الاتفاق النهائي. ويهدف المقترح التركي إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي لتصل إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، مقارنة بالنسبة الحالية التي تزيد قليلاً عن 20 بالمئة. ويرى المسؤولون الأتراك أن هذا التوجه يمثل خطوة عملية نحو تقليل الاعتماد المباشر على مصادر الطاقة التقليدية الملوثة. غير أن منتقدين يشيرون إلى ثغرة تتمثل في عدم اشتراط توليد هذه الطاقة من مصادر نظيفة حصراً، كما لم تبلور الحكومات المشاركة حتى الآن خطة شاملة للتحول الجذري بعيداً عن الفحم والنفط والغاز.
ملف التمويل المناخي وخارطة الطريق البرازيلية
كانت الدورة السابقة للمؤتمر في البرازيل قد فشلت في التوصل إلى توافق دولي حول الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. ونشرت الرئاسة البرازيلية مؤخراً خارطة طريق تهدف إلى إعادة قضية الوقود الأحفوري إلى واجهة المفاوضات، تتضمن مطالبة الدول بتقييم أنظمة الطاقة لديها قبل عام 2028، تمهيداً لتقليل الإمدادات الملوثة بدءاً من 2031. وتسعى الوفود التقنية في أنطاليا إلى صياغة نصوص قانونية تضمن التزام الدول المتقدمة بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، ويعد ملف التمويل المناخي أحد أكثر الملفات تعقيداً نظراً للفجوة الكبيرة بين الاحتياجات والمبالغ المرصودة.