أكدت دولة الإمارات التزامها بالبقاء مورداً موثوقاً للطاقة إلى أوروبا والعالم، مشيرة إلى أن سياسة تنويع مصادر الطاقة مكنت القطاع من تجاوز أشهر الأزمة الإقليمية بنجاح مع استمرار صادرات النفط دون انقطاع.
تنويع مصادر الطاقة ضمان للاستمرارية
أوضح شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في تصريحات لشبكة «يورونيوز» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن الفضل في تخطي الضغوط يرجع إلى القرار الاستراتيجي طويل الأمد بتوزيع مزيج الطاقة بين النووية والمتجددة والوقود الأحفوري، إلى جانب تطوير الهيدروجين ووقود المستقبل. وشدد على أن هذا التنويع ضمن استمرار عمل الأنظمة وتقديم الخدمات دون انقطاع، بينما أسهمت الاستثمارات في تنويع مسارات التصدير في الحفاظ على تدفق النفط للعملاء الدوليين.
طاقة شمسية بأسعار تنافسية وأهداف طموحة
كشف العلماء أن القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في الإمارات تبلغ حالياً نحو 8.2 غيغاواط، مع خطط لرفعها إلى 20 غيغاواط وما يتجاوز ذلك. وأشار إلى أن الإمارات تنتج بعضاً من أرخص الكيلوواط/ساعة من الطاقة المتجددة عالمياً، وتعمل على التوسع عبر مشاريع ضخمة تدخل حيز التنفيذ خلال السنوات المقبلة، ضمن مساعي تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، الموعد ذاته الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
تحدي مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
وصف العلماء النمو السريع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بأنه تحدٍ عالمي يواجه مخططي الطاقة، معتبراً أنه تحول إلى «نمو عمودي هائل». وأوضح أن استجابة الإمارات تبدأ برفع الكفاءة، مستشهداً بنجاح أدوات الذكاء الاصطناعي في خفض استهلاك الطاقة في بعض مراكز البيانات بنسبة 40%، يلي ذلك التخطيط للتوسع وأنظمة التبريد واستغلال البنية التحتية القائمة.
تبادل الخبرات مع أوروبا وتصنيف مراكز البيانات
أكد العلماء أن الاستفادة من التجربة الإماراتية تتم في إطار التبادل المشترك للخبرات مع الحكومات الأوروبية، لا في إطار التعليم. وكشف أن الإمارات تدرس حالياً تصنيف مراكز البيانات من حيث كفاءة الطاقة والحياد المناخي، وتتبادل الممارسات والآراء في هذا الشأن مع الحكومات الأوروبية التي تمتلك ممارسات متميزة. واختتم بالتأكيد على ثنائية الموثوقية والشراكة بالتوازي مع التزام الإمارات بتحول الطاقة.