انطلقت أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ممثلين من نحو 200 دولة ومنطقة. يركز المؤتمر، الذي يستمر حتى 20 نوفمبر، على تحويل الجهود المناخية من وضع الأهداف إلى تنفيذ حلول عملية، مع بقاء أربع سنوات فقط لتحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
فجوة التمويل ومسؤولية الدول الغنية
حذر محمد نورنابي، رئيس كرسي التعليم من أجل التنمية المستدامة في اليونسكو، من أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح، مشيرًا إلى فشل العديد من الدول في تقديم إحصاءات وطنية سليمة لتتبع مبادراتها المناخية. وأكد أن تمويل المناخ من دول الشمال العالمي "ينكمش بشكل كبير كل عام"، داعيًا الدول الغنية إلى تحمل مسؤولية سد فجوة تريليون دولار.
من جانبه، أوضح عبد الأوال مينتو، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في بنغلاديش، أن الدول الأفقر تدفع أثقل ثمن لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها الدول الغنية إلى حد كبير. وسلط الضوء على معاناة المجتمعات من تآكل الأنهار، وغمر السواحل، وتسلل المياه المالحة، مطالبًا بتمويل التكيف لإعادة تأهيل المجتمعات الضعيفة.
أهداف طموحة لعام 2035
دعا مينتو الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها بحشد 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول 2035، ورفع إجمالي تمويل المناخ إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا في الموعد نفسه. وشدد على أن هذه المساهمات يجب أن تصبح إلزامية على الدول المسؤولة تاريخيًا عن الانبعاثات.
تمويل مختلط لتوسيع المشاريع الخضراء
للتغلب على عقبات التمويل، أشار سيفول أديب بن عبد المناف، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة التكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ الماليزية، إلى دور "التمويل المختلط" الذي يجمع بين المنح الحكومية والتمويل الخاص وشركات التأمين وحتى التمويل الجماعي، لتمكين توسيع نطاق المبادرات البيئية الناجحة في مراحلها التجريبية.