في عام 2024 صدّرت سلطنة عُمان 308 ملايين برميل من النفط، ذهب منها 290 مليون برميل إلى الصين، ما يعادل 94% من إجمالي الصادرات النفطية. غير أن مؤشرات الطلب الصيني تشهد تراجعًا متواصلًا، حيث يتوقع معهد أبحاث سينوبك انخفاض الاستهلاك للعام الثالث على التوالي في 2026 بنحو 9%.
زيارة السلطان تعزز الشراكة الاستراتيجية
رفعت زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى بكين مطلع نوفمبر 2026 مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، فالصين أكبر شريك تجاري لعُمان بتبادل بلغ 9.6 مليار ريال في 2025. ورغم أن النفط سيظل سلعة مطلوبة صينيًا لسنوات، فإن قيمة العلاقة المستقبلية تقاس بما تبنيه الصين داخل عُمان لا بما تشتريه منها فقط.
فائض تجاري يخفي مخاطر هيكلية
سجل الميزان التجاري فائضًا لصالح عُمان بنحو أربعة أضعاف، إلا أن 28.6 مليار دولار من صادرات 2022 كانت نفطًا خامًا وغازًا، بينما تستورد عُمان الآلات والمعدات الكهربائية ومنتجات الصلب. ويشكل النفط نصف إيرادات الدولة في 2026، والغاز يرفع النسبة إلى الثلثين، مما يجعل المالية العامة مرتبطة بمشترٍ واحد يستحوذ على 94% من الصادرات النفطية.
تراجع الطلب الصيني وتغير أنماط الاستهلاك
تتوقع سينوبك انخفاض استهلاك البنزين 8.7% والديزل 11.4% في 2026، بفعل تحول الشاحنات للغاز والسيارات للكهرباء. ورغم شراء الصين كميات قياسية للتخزين في 2025، تراجعت مشترياتها من عُمان بأكثر من 100 ألف برميل يوميًا، وسط منافسة خامات أرخص بخصم 8-10 دولارات للبرميل.
استثمار صيني محدود رغم حجم التجارة
بلغ رصيد الاستثمار الصيني المباشر في عُمان 866 مليون ريال بنهاية 2025، أي أقل من 3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي البالغ 31.4 مليار ريال. غير أن مشروع مدينة صناعية صينية في الدقم باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار لا يزال مطروحًا، وتجاوزت المنطقة العديد من التحديات السابقة.
نموذج جديد: مصنع البولي سيليكون في صحار
بدأ مطلع 2026 تشغيل مصنع للبولي سيليكون (المادة الأساسية للألواح الشمسية) في صحار بطاقة 100 ألف طن سنويًا واستثمار 1.6 مليار دولار. المشروع أسسه رجل أعمال صيني بمعدات صينية، وأكبر مساهميه صندوق المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العُماني. يُسوّق الإنتاج في الولايات المتحدة مستوفيًا شروط حوافز سلاسل الإمداد غير الصينية، مما يقلب المعادلة: المال عُماني، الخبرة صينية، السوق عالمية.
ميزة الموقع خارج مضيق هرمز
مع اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، أصبحت موانئ صحار والدقم وصلالة - الواقعة خارج المضيق - مخرجًا بديلًا لتجارة المنطقة، مما يمنح المستثمرين أمانًا لوجستيًا إضافيًا.
أطر تعاون جديدة ومؤشرات للقياس
شملت الاتفاقيات الموقعة في بكين مبادلة العملات المحلية، والمدفوعات الرقمية، وسلاسل الصناعة والإمداد والتنمية الخضراء، وتعاون الصناديق السيادية، بجانب استعداد عُمان لاتفاق تفضيلي للتجارة والاستثمار. يقترح الكاتب قياس الأثر بعد خمس سنوات عبر مؤشرات: حصة الصين من الاستثمار الأجنبي، عدد المصانع في الدقم، حجم التجارة بالعملات المحلية، وعدد العُمانيين العاملين في مشاريع الشراكة.