بينما يجتمع قادة العالم في مؤتمر كوب 31، تتركز المناقشات بشكل كبير على الطاقة المتجددة وحماية البيئة ومسارات تحقيق الحياد الكربوني، إلا أن أحد أعظم الفرص لتقليل الآثار البيئية يظل بسيطاً وقابلاً للتحقيق: تقليل هدر الطعام، كما يوضح الدكتور إليوت وولي.
أرقام صادمة عن هدر الطعام
على مستوى العالم، يُهدر نحو ثلث إجمالي الطعام المنتج للاستهلاك البشري، أي ما يقارب 1.3 مليار طن من الطعام المزروع أو المُربى لا يصل أبداً إلى موائد الناس. ويحدث الفقد أو الهدر في كل مراحل سلسلة التوريد، من الإنتاج الزراعي والتصنيع وصولاً إلى التجزئة والاستهلاك.
تكلفة بيئية عالية لهدر المستهلكين
في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة، تُشكل الأسر النسبة الأكبر من هدر الطعام. وعندما يُهدر الطعام، لا نلقي بالمنتج النهائي فحسب، بل نهدر جميع الموارد اللازمة لإنتاجه؛ فكل كيلوغرام من الطعام يجسد أراضٍ ومياه وطاقة وأسمدة وعمالة ونقل وتغليف. وبحلول وصول الطعام إلى المنازل أو المطاعم أو أماكن العمل، تكون استثمارات كبيرة قد أُنفقت بالفعل في إنتاجه، لذا فإن التخلص منه يعني أن الآثار البيئية المولدة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد قد تكبدت عبثاً.
تداعيات مناخية جوهرية
تمثل أنظمة الغذاء أكثر من ربع انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، لذا عندما يُهدر الطعام، تكون العديد من تلك الانبعاثات قد تولدت دون أي فائدة، كما يمثل الطعام المهدد تحدياً لإدارة النفايات له آثار بيئية إضافية.
حلول متاحة لا تحتاج اختراعات
على عكس العديد من التحديات المناخية، لا يتطلب تقليل هدر الطعام اختراقات علمية كبرى؛ فالحلول اللازمة موجودة بالفعل: تحسين التنبؤ يساعد المؤسسات على مواءمة العرض والطلب بشكل أفضل، وإدارة المخزون المحسنة تقلل الفاقد في التصنيع والتجزئة، وتعزيز رؤية سلسلة التوريد يحدد مواضع الهدر ويسمح بتدخلات مستهدفة، كما أن إجراءات المستهلك البسيطة مثل تخطيط الوجبات والتخزين السليم وفهم تواريخ الصلاحية يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً.
تحديات التنفيذ والتعاون
لا يعني ذلك أن التحدي سهل؛ فسلاسل توريد الغذاء تتسم بهوامش تشغيل منخفضة ونسبة عالية من المنشآت الصغيرة، ما يحد من الموارد المتاحة للابتكار والتحسين المستمر. وغالباً ما يتطلب الحد الفعال من الهدر استثمارات ومشاركة بيانات وتعاوناً عبر مؤسسات متعددة، وهي أمور يصعب تحقيقها عملياً. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الآثار المتزايدة لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي ومرونة سلاسل التوريد، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تضيف طبقة أخرى من التعطيل.
تغيير النظرة للطعام كمورد ثمين
هناك حاجة لتغيير طريقة تفكيرنا في الطعام نفسه؛ ففي العديد من الاقتصادات المتقدمة، أصبح الطعام متاحاً بسهولة لدرجة أن الهدر يُقبل كنتيجة طبيعية للحياة العصرية، إلا أن الطعام يظل المورد الأكثر قيمة للبشرية. يمكننا توليد طاقة متجددة وتصنيع منتجات جديدة وتطوير تقنيات، لكن لا شيء منها يستطيع استبدال الضرورة البشرية الأساسية للغذاء.
أولوية في مفاوضات المناخ
بينما يستمر مؤتمر كوب 31، يستحق هدر الطعام اعترافاً أكبر كأولوية للعمل المناخي، فهو يوفر فرصة نادرة لتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية في آن واحد، ويمثل أحد الفرص القليلة التي يمكن من خلالها تحقيق تخفيضات ذات مغزى بسرعة نسبياً باستخدام المعارف والتقنيات المتاحة بالفعل. نحن نفهم المشكلة، والعديد من الحلول جاهزة، والتحدي الآن يتمثل في التنفيذ.