كشفت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.
تنظيم نشاط شركات كفاءة الطاقة
أوضحت رمضان خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت المختلفة، من خلال الاستعانة بالخبراء لدراسة أنماط استهلاك الكهرباء وتحديد الإجراءات المناسبة لخفض الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة.
أكدت أن عمل هذه الشركات يتطلب وجود إطار تشريعي ينظم نشاطها، ويحدد الجهة المسؤولة عن منح التراخيص، بما يضمن تأهيل الشركات العاملة في هذا المجال والتزامها بالضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.
لا إلزام للمواطنين بالتعاقد
شددت وكيل لجنة الطاقة والبيئة على أن الهدف من التعديلات هو تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وليس فرض أي التزامات على المواطنين بالتعاقد معها أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم الكهربائية.
أضافت أن هذه الخدمات ستكون متاحة للراغبين في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير، دون إلزام المواطنين بالاستعانة بهذه الشركات.
جهاز تنظيم الكهرباء يتولى الترخيص
أشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف إسناد اختصاص ترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع وضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط، لضمان تقديم خدمات فنية متخصصة للمواطنين والمنشآت الراغبة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
أوضحت أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وتحقيق وفر اقتصادي.