تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها أكثر من 10 سنوات.
تفاصيل طلب الإحاطة
أوضح مرزوق أن شكاوى المواطنين تصاعدت مؤخرًا عقب وقف الشحن الإلكتروني الخارجي لبعض طرازات العدادات مسبقة الدفع، وتحديدًا عدادات «أيسكرا أي سي» التي يبدأ رقمها المتسلسل بالرقم (11)، والتي تم تركيبها خلال عامي 2014 و2015. وأشار إلى أن الإشكالية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة الاستبدال بدعوى انتهاء العمر الافتراضي وجود ثغرات تقنية وبرمجية، رغم أن شركات الكهرباء هي التي قامت بتركيب هذه العدادات وتحديد مواصفاتها الفنية.
التكاليف المترتبة على المشتركين
بلغت تكلفة استبدال العداد مسبق الدفع أحادي الوجه نحو 1247 جنيهًا، فيما تصل تكلفة العداد الثلاثي إلى نحو 1547 جنيهًا، بخلاف مصاريف التركيب والمعاينة التي قد تصل إلى 285 جنيهًا إضافية، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا جديدًا على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
أرقام وإحصائيات رسمية
كشفت بيانات وزارة الكهرباء الصادرة في سبتمبر 2026 وصول أعداد العدادات مسبقة الدفع إلى نحو 22.9 مليون عداد حتى 30 يونيو 2026، مع استهداف تركيب 2.5 مليون عداد إضافي خلال العام المالي 2026/2027. وتساءل النائب عن إجمالي أعداد العدادات التي تجاوزت عمر 10 سنوات، والتكلفة الإجمالية لعملية الاستبدال، ومدى توافر العدادات البديلة والعمالة الفنية اللازمة.
مطالب نيابية للحكومة
طالب مرزوق الحكومة بإعادة النظر في تحميل المواطنين تكلفة الاستبدال، وتطبيق الاستبدال المجاني عندما يكون التغيير ضرورة فنية أو تكنولوجية تفرضها الوزارة أو شركات التوزيع. كما شدد على ضرورة إعلان جدول زمني واضح لعمليات الاستبدال، وتوفير مخزون كافٍ من العدادات والفرق الفنية، مع استمرار إتاحة الشحن الإلكتروني أو توفير بدائل آمنة وميسرة، وضمان ترحيل الأرصدة المتبقية من العدادات القديمة إلى الجديدة دون تحميل المواطنين أي استهلاك تقديري أو رسوم غير مستحقة.