تقدم النائب أحمد ناصر عيد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والصناعة، محذرًا من تداعيات قرارات خفض إمدادات الغاز الطبيعي على صناعة الحديد والصلب، وما قد تسببه من آثار إنتاجية واقتصادية سلبية.
تناقض بين التصريحات والقرارات
جاء طلب الإحاطة على خلفية تقارير صحفية أشارت إلى بدء خفض إمدادات الغاز الطبيعي لشركة حديد عز بنسبة 30٪، وذلك بعد خمسة أيام فقط من تصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة خلال قمة الصلب العربي بالقاهرة، والتي أكدت أهمية دعم الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج وحماية الاستثمارات الصناعية.
تداعيات محتملة على القطاع الصناعي
أشار النائب إلى أن خفض إمدادات الغاز قد يؤدي إلى تراجع معدلات تشغيل المصانع وارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطراب سلاسل التوريد، والتأثير على القدرة التصديرية، بالإضافة إلى انعكاسات سلبية على فرص العمل والاستثمارات القائمة في أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية
تساءل طلب الإحاطة عن مدى اتساق السياسات الحكومية بين وزارتي البترول والصناعة، وأسباب اتخاذ قرارات خفض الإمدادات، ومدى التنسيق المسبق بشأنها، وما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييمًا اقتصاديًا يقارن بين تكلفة توفير الغاز للمصانع وتكلفة تراجع الإنتاج الصناعي.
مطالب بإحالة الملف للجنة الصناعة
طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، مع تقديم بيان تفصيلي بشأن حجم التخفيضات ومدتها، وتداعياتها على الإنتاج والصادرات والتشغيل، وخطة الحكومة لضمان انتظام إمدادات الطاقة وحماية الاستثمارات الصناعية.
أكد النائب أحمد ناصر أن دعم الصناعة لا يقاس بالتصريحات المعلنة في المؤتمرات، وإنما بقدرة المصانع على التشغيل والإنتاج والوفاء بالتزاماتها.