بدأت الحكومة المصرية، الأحد، خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى شركة «حديد عز» بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعب يوميًا، لأجل غير مسمى. يأتي القرار في إطار إجراءات ترشيد استهلاك الغاز وإدارة الإمدادات المتاحة، وسط ارتفاع حاد في أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال عالميًا وزيادة تكلفة تدبير احتياجات البلاد من الواردات.
أسباب القرار
نقلت «بلومبرج» عن مصادر حكومية أن القرار يرتبط بالارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز المسال بالأسواق العالمية، حيث صعد المؤشر الآسيوي المرجعي (JKM) إلى أكثر من 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، بزيادة تقارب 36% خلال شهر واحد. وبلغت تكلفة الشحنة الواحدة نحو 120 مليون دولار، ما رفع أعباء تأمين الإمدادات المستوردة.
في السياق ذاته، أعادت مصر ترتيب جدول وارداتها من الغاز المسال، وقررت تأجيل استلام 5 شحنات خلال نوفمبر من إجمالي 15 شحنة متعاقد عليها، ليقتصر التوريد على 10 شحنات فقط، مقابل 12 شحنة في أكتوبر.
تأثير على أكبر منتج صلب
تكتسب الخطوة أهمية خاصة نظرًا لمكانة «حديد عز» الصناعية، إذ بلغ إنتاجها نحو 6.4 مليون طن من الصلب الخام خلال 2024، لتتصدر قائمة أكبر شركات الصلب في العالم العربي وأفريقيا، متقدمة على شركة «حديد» السعودية (5.4 مليون طن). وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 7 ملايين طن سنويًا، موزعة على حديد التسليح ومسطحات الصلب عبر مصانعها المتكاملة في مصر.
إجراءات سابقة لقطاع الأسمدة
لم يقتصر خفض الإمدادات على قطاع الحديد والصلب، إذ سبقت الحكومة القرار بتخفيض كميات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% مطلع نوفمبر الجاري، لأجل غير مسمى، للأسباب ذاتها المتعلقة بارتفاع الأسعار العالمية وتكلفة الاستيراد.
تحديات تأمين الإمدادات
تعكس هذه الإجراءات اتساع نطاق سياسة ترشيد الغاز لتشمل صناعات استراتيجية كثيفة الاستهلاك للطاقة، في وقت تواجه فيه مصر تحديات متزايدة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، مع تراجع الإنتاج المحلي والاعتماد بصورة أكبر على الشحنات المستوردة، والموازنة بين احتياجات القطاعات الإنتاجية وارتفاع تكلفة الواردات.