أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن نتائج مشروع استجابة الطلب التجريبي لعام 2025، الذي حقق متوسط تخفيض في الأحمال الكهربائية بلغ 251 ميغاواط، ووصل إلى حد أقصى قدره 401 ميغاواط، بمشاركة أكثر من 30 جهة من مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
نتائج مشروع استجابة الطلب التجريبي
سجل المشروع تخفيضًا في استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة بنحو 27 غيغاواط ساعة، وتجنب انبعاث ما يقدر بـ 4,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. حصل المشاركون على حوافز مالية على شكل أرصدة تُطبق على فواتير الكهرباء الصادرة عن شركة توزيع طاقة (TAQA Distribution).
شارك في المرحلتين التجريبية والنهائية كيانات من قطاعات المعادن، والتكرير، والإسمنت، والغازات الصناعية، والخدمات اللوجستية، والمباني التجارية، وتبريد المناطق، وغيرها. وفر المشاركون معًا أكثر من 408 ميغاواط من السعة المرنة، ما يُظهر إمكانية توسيع مشاركة المستهلكين في دعم استقرار نظام الكهرباء وإدارة الأحمال.
شملت مراحل المشروع أيضًا أول تجارب للتحكم المباشر في الأحمال بالمنطقة في منشآت صناعية ومؤسسات تعليمية وشركات تبريد مناطق، بهدف تقييم أوقات الاستجابة وفعالية التقنيات المستخدمة في تعديل الأحمال الكهربائية عند الحاجة.
إطار ترخيص مجمعي الطاقة
توجت هذه الجهود بإطلاق أول برنامج شامل ومنظم لترخيص شركات تجميع الطاقة في المنطقة، يهدف إلى فتح أسواق جديدة تجذب الاستثمار وتعزز مرونة الطلب وأمن الإمداد. يأتي ذلك في إطار برنامج إدارة الأحمال ضمن استراتيجية كفاءة الطاقة والمياه في أبوظبي 2030، التي أُطلقت عام 2019، تبعها إصدار سياسة وإطار تنظيمي لاستجابة الطلب في 2022.
حقق المشروع التجريبي لعام 2025 متوسط تخفيض بلغ 251 ميغاواط، مقارنة بـ 106 ميغاواط في 2024، ما يعكس تقدمًا ملموسًا في تطوير حلول إدارة الطلب المرنة على الكهرباء.
شراكات وتوسع مستقبلي
تتعاون دائرة الطاقة مع شركة الإمارات للماء والكهرباء وأصحاب المصلحة ذوي الصلة لاستكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي ومحطات الطاقة الافتراضية لتحسين مرونة الطلب على الكهرباء بشكل أكبر. أكد سعادة المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في الدائرة، أن أبوظبي تبني نظام طاقة متكاملًا قادرًا على دعم النمو الاقتصادي والطلب المتزايد على الكهرباء مع الحفاظ على موثوقية الإمداد وكفاءة الموارد.