طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالكشف عن ضوابط وتكلفة استبدال عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها أكثر من 10 سنوات، متسائلاً عن إلزام المواطنين بشراء عدادات جديدة رغم استمرار عمل القديمة بكفاءة، في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.
تفاصيل إعلان الوزارة
أوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة أعلنت في 16 أكتوبر تحمُّل المواطن تكلفة تغيير العداد الذي تجاوز عمره 10 سنوات، مع إتاحة التقسيط، بينما تتحمل شركات توزيع الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن 5 سنوات حال ثبوت وجود عطل فني يستدعي تغييرها.
مطالب بتحديد الأسعار والآليات
طالب بكري بإعلان السعر الرسمي للعداد الجديد ورسوم التركيب والفحص، وتحديد ما إذا كان الاستبدال إلزاميًّا بمجرد مرور 10 سنوات أم مرتبطًا بنتيجة الفحص الفني، فضلاً عن توضيح آلية محاسبة المواطنين خلال الفترة بين فك العداد القديم وتركيب الجديد.
العدادات الكودية وحقوق المستهلك
أكد بكري أن الاعتراض ليس على تحديث منظومة الكهرباء، وإنما على غياب الوضوح بشأن حقوق المواطنين والتزاماتهم، مطالبًا بمراعاة ظروفهم المعيشية، وتحديد قواعد التقسيط وآليات تلقي الشكاوى، خاصة في ظل الجدل بشأن العدادات الكودية وتحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية.
