أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبرسلان بايراكتار أن تراجع مشتريات بلاده من الغاز الروسي وزيادة الواردات من الولايات المتحدة يعود إلى أسباب اقتصادية بحتة، وليست سياسية. ووصف بايراكتار الغاز الروسي بأنه "باهظ الثمن للغاية"، مشيرًا إلى أن أنقرة تضع الشروط الاقتصادية في مقدمة أولويات استيراد الطاقة.
دوافع اقتصادية وراء تراجع المشتريات من روسيا
أوضح الوزير، خلال تقديم خطة الطاقة الوطنية 2040 في 5 نوفمبر، أن تفضيل الغاز الأمريكي على الروسي ناجم عن فروق الأسعار. ولم تُكشف الأسعار التي تدفعها تركيا للغاز الروسي علنًا، ما يصعب التحقق المستقل من مدى ارتفاعها مقارنة بالبدائل.
الاتحاد الأوروبي يعزز موقف أنقرة التفاوضي
يخطط الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز المسال بالكامل بحلول 2027. ويرى محللون أن فقدان روسيا لأكبر أسواقها الأوروبية قد يضطرها لتقديم خصومات أكبر للمشترين المتبقين مثل تركيا، ما يقوي ورقة أنقرة التفاوضية.
خبراء: تصريحات الوزير رسالة تفاوضية لموسكو
اعتبر إسحاق ليفي، محلل سياسات الطاقة في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، أن تصريحات بايراكتار تحمل رسالة مساومة إلى موسكو. وأشار إلى أن تركيا تبرز بدائل مثل الغاز المسال الأمريكي لزيادة الضغط التجاري على روسيا، مع الإبقاء على خيار الاستمرار في التعامل معها.
اعتماد تركيا على الطاقة الروسية يتجاوز الغاز
رغم السعي لتنويع مصادر الغاز، أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA) لعام 2026 أن اعتماد تركيا على روسيا يمتد لقطاعات أخرى: شكل الغاز الروسي جزءًا كبيرًا من إمدادات 2024، وارتفعت حصة روسيا من واردات النفط التركية من أقل من سدس في 2021 إلى أكثر من 50% في 2024، وأصبحت روسيا أكبر مورد للفحم منذ 2022.
محطة أكويو النووية ترسخ الشراكة طويلة الأمد
تمثل محطة أكويو النووية في مرسين، التي تبنيها وتشغلها شركة روساتوم الحكومية الروسية، ركيزة استراتيجية للعلاقات الثنائية. ومن المتوقع أن يتراوح عمر المحطة التشغيلي بين 60 و80 عامًا، ما يضمن استمرار التعاون في مجال الطاقة النووية لعقود قادمة.
أنقرة توازن بين واشنطن وموسكو في ملف الطاقة
لم تنضم تركيا للعقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي، وسعت للعب دور دبلوماسي في الأزمة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، أبرز الوزير بايراكتار زيادة واردات الغاز المسال الأمريكي، ما يعكس سياسة توازن تهدف للاستفادة من المنافسة بين الموردين.
واردات الطاقة تثقل كاهل الاقتصاد التركي
وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، بلغت تكلفة واردات الطاقة 11% من الناتج المحلي الإجمالي التركي في 2022. لذا، فإن أي تخفيض في أسعار استيراد الغاز سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الميزان التجاري والظروف الاقتصادية العامة.