أُطلق رسميًا "بنك الطاقة الأفريقي" في 31 أكتوبر الماضي بأبوجا، بمبادرة من "بنك التصدير والاستيراد الأفريقي" (أفريكسيم بنك) و"منظمة منتجي البترول الأفارقة"، برأسمال مرخص يبلغ 5 مليارات دولار، بهدف تمويل تطوير قطاع الطاقة في القارة. غير أن التحدي الجوهري لا يكمن في توفر التمويل، بل في وجود طلب صناعي قادر على استيعاب الطاقة المنتجة وضمان عائدات الاستثمار.
فجوة بين الحاجة والقدرة على الدفع
تُقدر الوكالة الدولية للطاقة عدد الأفارقة المحرومين من الكهرباء بنحو 600 مليون شخص، إلا أن هذه الحاجة الهائلة لا تتحول تلقائيًا إلى سوق قابلة للتمويل. فالنشاط الصناعي محدود في كثير من الاقتصادات، ودخل الأسر منخفض، وشركات الكهرباء العامة تعاني من تراكم الديون وصعوبات التحصيل، مما يجعل المستثمرين مترددين في ضخ رؤوس الأموال في محطات جديدة دون ضمانات للسداد.
تجربة غانا: إنتاج فائض دون سوق مستدامة
يُستشهد بحالة غانا حيث أدت عقود شراء صارمة، وخسائر الشبكات، وصعوبات التحصيل، إلى إرهاق القطاع الكهربائي رغم توفر قدرات إنتاجية فائضة. المشكلة لم تكن في الإنتاج فحسب، بل في مواءمة العرض مع القدرة الشرائية الحقيقية، في بلد يعيش فيه كثير من المواطنين على تعرفة اجتماعية مدعومة.
مفارقة الموارد الرخيصة والكهرباء المكلفة
تمتلك دول أفريقية موارد نفطية وغازية ومتجددة وفيرة، إلا أن انخفاض تكلفة استخراج المورد لا يضمن رخص الكهرباء. فبناء المحطات والشبكات وخطوط الغاز يتطلب تمويلًا ضخمًا، وتتحمل المشاريع مخاطر عدم السداد من جانب المرافق العامة. عندما تتراكم المستحقات على شركات الكهرباء المملوكة للدولة، يجد المنتج نفسه عاجزًا عن سداد قروضه وصيانة منشآته، فينصرف المستثمرون.
ما وراء المحطات: مصانع وأسواق إقليمية
يتعين على البنك الجديد النظر إلى ما بعد تمويل المحطات وخطوط النقل، والتركيز على الصناعات التي ستستهلك هذه الطاقة، والشركات التي يمكن أن تنمو بفضلها، والأسواق الإقليمية القادرة على توفير منافذ أوسع. محطة كبيرة جدًا لاحتياجات دولة واحدة قد تصبح مجدية إذا غذت اقتصادات مجاورة، شريطة التزام الجميع بسداد الفواتير.
الخلاصة أن أفريقيا لن تكتسب تنافسية بمجرد إضافة ميغاواطات، بل عندما تتيح طاقة أرخص ولادة صناعات تجعل بدورها إنتاج الطاقة مستدامًا وقابلًا للتمويل.