أعلنت الحكومة المصرية مستهدفاً بتحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه من خلال حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام وتقليص استهلاك الكهرباء والوقود، وفقاً لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
تفاصيل خطة الترشيد
أوضح كجوك، على هامش معرض ومؤتمر CAIRO ICT 2026، أن المبادرة الجديدة تقوم على تطبيق مؤسسات الدولة إجراءات خفض استهلاك الطاقة أولاً كنموذج عملي، مع مرونة للوزارات في آليات التنفيذ حسب طبيعة أنشطتها، مع التركيز على تقليل استهلاك الوقود والكهرباء، ومراجعة المشروعات التي لم تدخل حيز التنفيذ لتأجيل ما يمكن إرجاؤه دون المساس بالخدمات الأساسية.
جداول التنفيذ والتقييم
ستنفذ الحكومة جانباً من الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر ثم تقيّم نتائجها، بينما تمتد إجراءات أخرى إلى نهاية العام، خصوصاً ما يتعلق بخفض استهلاك الطاقة وتقليص المصروفات الحكومية.
أثر على فاتورة استيراد الغاز
أشار الوزير إلى أن مردود الخطة يمتد إلى تقليل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، موضحاً أن إجراءات خفض الاستهلاك أسهمت في تحقيق وفر مالي بلغ نحو 7 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.
مبادرات لكفاءة الطاقة الصناعية
كشف كجوك عن بحث إطلاق مبادرات بالتنسيق مع وزيري الصناعة والكهرباء لرفع كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، عبر تحويل مصانع إلى أنظمة أكثر توفيراً للاستهلاك دون تحميل أصحابها أعباء مالية مقدماً، على أن تسدد تكلفة التحول من قيمة الوفورات المحققة.