تبقى أسعار البنزين والديزل ووقود الطيران في المحافظات اليمنية المحررة مرتفعة رغم تراجع أسعار النفط الخام في البورصات العالمية، ويعود ذلك إلى جملة من العوامل الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تحكم سوق المشتقات النفطية محلياً.
اعتماد كلي على الاستيراد وتوقف المصافي
أوضح مصدر نفطي مسؤول أن السوق اليمنية تعتمد بصورة أساسية على استيراد المشتقات النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك، نتيجة التوقف التام لنشاط مصافي عدن، فضلاً عن الانعكاسات السلبية للتهديدات العسكرية والمخاطر الملاحية التي تفرضها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.
ارتفاع حاد في تكاليف التأمين البحري
أدت هذه الظروف إلى ارتفاع رسوم التأمين البحري على الشحنات المتجهة إلى الموانئ اليمنية بنسبة بلغت 100% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، في ظل عزوف عدد من شركات الشحن الكبرى عن قبول النقل دون تغطية تأمينات مضاعفة.
تسعير مستقل للمشتقات المكررة
بيّن المصدر أن أسعار المشتقات المكررة كالدизل والبنزين تخضع لعوامل تسعير مستقلة عن النفط الخام، تشمل تكاليف التكرير والتجهيز والتخزين ومستويات العرض والطلب العالمي، حيث ترتفع أسعار المنتجات المكررة بنسب تتراوح بين 35% و50% فوق سعر الخام في بعض الحالات.
سلسلة تكاليف الاستيراد المتعددة
لا تقتصر تكلفة الاستيراد على ثمن الشراء الخارجي، بل تمتد لتشمل أجور الشحن والتفريغ والتخزين والنقل الداخلي، إلى جانب الرسوم الجمركية والضرائب الحكومية وهامش الربح التجاري.
تأثير العقود المبرمة مسبقاً
أشار المصدر إلى أن الشحنات المتعاقد عليها مسبقاً تبقى محكومة بأسعار الشراء المثبتة في الفواتير والعقود حتى استنفاد كامل الكمية، مؤكداً أن التحديات الأمنية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية تضع أعباء إضافية تمنع حدوث انخفاضات فورية في الأسعار المحلية.