تستهدف الحكومة تحقيق وفر مالي قدره 321 مليون دولار شهرياً، بما يعادل 10.7 مليون دولار يومياً، من خلال تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، في مقدمتها مصانع الأسمدة والحديد والصلب والميثانول.
تفاصيل خفض الإمدادات
أوضح مسؤول حكومي أن الكميات الموردة إلى هذه الصناعات خُفضت بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، من إجمالي احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة، وذلك وفقاً لتكلفة شراء الغاز.
في قطاع الأسمدة، رفعت الحكومة نسبة الخفض لشركات «أبو قير للأسمدة» و«موبكو» و«المصرية للأسمدة» إلى 33% بدلاً من 20% سابقاً، بينما استقرت النسبة عند 20% لبقية مصانع الأسمدة والميثانول. وتستحوذ الشركات الثلاث على نحو 52% من إجمالي الغاز الموجه لقطاع الأسمدة، وتغلب على هيكل ملكيتها مساهمو القطاع الخاص.
أما قطاع الحديد والصلب، فبلغت نسبة خفض إمدادات الغاز فيه 30%، ضمن إجراءات تستهدف تقليل استهلاك الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
مخزون الأسمدة المدعمة
أكدت الحكومة عدم تأثر احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة، في ظل توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يقترب من 400 ألف طن، يغطي أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.
أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إلى أن المصانع تورد نحو 160 ألف طن من الأسمدة شهرياً، مع استمرار توفير الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم. وتبلغ الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة نحو 2.4 مليون طن، بما يعادل 37% من الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع.
تقليص واردات الغاز المسال
يتزامن خفض إمدادات الغاز للصناعة مع تحركات لتقليل واردات الغاز الطبيعي المسال، في ظل ارتفاع تكلفة الشحنات المستوردة. تجاوزت أسعار الغاز المسال المستورد 20 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، ما يرفع تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية.
طلبت الحكومة من الشركات الأجنبية المتعاقد معها توريد 9 شحنات من الغاز المسال خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بنحو 12 شحنة في أكتوبر الماضي. كما أخطرت الشركات بتأجيل تسلم 6 شحنات من إجمالي 15 شحنة متعاقداً عليها خلال نوفمبر، في ظل تجاوز تكلفة الشحنة الواحدة 100 مليون دولار، أي ضعف مستواها في سبتمبر الماضي.