توجهت الحكومة المصرية إلى خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وعلى رأسها مصانع الأسمدة والحديد والصلب والميثانول، في خطوة تستهدف توفير نحو 321 مليون دولار شهريًا، بما يعادل 10.7 مليون دولار يوميًا، وفقًا لتكلفة شراء الكميات التي جرى خفضها. يأتي ذلك وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية وزيادة تكلفة تأمين احتياجات السوق المحلية.
تفاصيل خفض الإمدادات للقطاعات الصناعية
أوضح مسؤول حكومي أن الحكومة قلصت إمدادات الغاز الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميًا، من إجمالي احتياجات تصل إلى 1.06 مليار قدم مكعبة، بهدف تقليل الاعتماد على الشحنات المستوردة وتخفيف الضغوط على موارد النقد الأجنبي. شملت القرارات زيادة نسب تخفيض الغاز المورد لأكبر شركات الأسمدة، حيث ارتفعت نسبة الخفض إلى 33% في مصانع أبو قير للأسمدة وموبكو والمصرية للأسمدة، مقابل 20% في السابق، بينما استقرت نسبة التقليص عند 20% لبقية مصانع الأسمدة والميثانول. وتستحوذ الشركات الثلاث على نحو 52% من إجمالي كميات الغاز المخصصة لقطاع الأسمدة. أما مصانع الحديد والصلب، فقد تقرر خفض كميات الغاز الموردة إليها بنسبة 30% ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الأكثر اعتمادًا على الغاز الطبيعي.
تطمينات حكومية بشأن توافر الأسمدة المدعمة
رغم تقليص إمدادات الغاز، أكدت الحكومة أن القرار لن يؤثر على توافر الأسمدة المدعمة للمزارعين، في ظل وجود مخزون كافٍ لتلبية احتياجات الموسم الزراعي الشتوي. كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مخزون الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية يقترب من 400 ألف طن، ويمثل أكثر من 40% من إجمالي احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن. أشار الوزير إلى أن المصانع تورد نحو 160 ألف طن من الأسمدة شهريًا، مع استمرار توفير الكميات المقررة ضمن منظومة الدعم، حيث تبلغ الحصة السنوية المخصصة للأسمدة المدعمة نحو 2.4 مليون طن، تعادل قرابة 37% من الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع.
ارتفاع أسعار الغاز المسال يضغط على فاتورة الاستيراد
تتزامن قرارات خفض الإمدادات مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، ما يضع ضغوطًا إضافية على فاتورة الطاقة. أشار وزير الزراعة خلال مناقشات مجلس الشيوخ إلى تجاوز أسعار الغاز المسال المستورد مستوى 20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يرفع تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية. تسعى الحكومة من خلال تقليص الاستهلاك الصناعي إلى الحد من الاحتياجات الإضافية للاستيراد، خاصة مع ارتفاع أسعار الشحنات العالمية.
خفض واردات الغاز المسال إلى 9 شحنات في نوفمبر
ضمن تحركات تقليل تكلفة استيراد الطاقة، خفضت الحكومة عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المتفق على توريدها خلال نوفمبر إلى 9 شحنات، مقارنة بنحو 12 شحنة في أكتوبر الماضي. وبحسب مسؤول حكومي، أبلغت مصر الشركات الأجنبية المتعاقد معها بتأجيل استلام 6 شحنات من إجمالي 15 شحنة كانت مقررة خلال نوفمبر، في ظل ارتفاع تكلفة الشحنة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، أي ضعف تكلفتها المسجلة في سبتمبر الماضي. تعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تقليل أعباء واردات الغاز المسال من خلال خفض الاستهلاك الصناعي وإعادة جدولة الشحنات المستوردة.