تستعد أوزبكستان للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) المقرر عقده في أنطاليا بتركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، سعياً لتحويل انخراطها الدبلوماسي في ملف المناخ إلى استثمارات ملموسة ونمو اقتصادي مستدام.
أهداف أوزبكستان المناخية والتزاماتها الدولية
كطرف في اتفاقية باريس، التزمت أوزبكستان بخفض كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2010. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تغييرات هيكلية في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، مدعومة باستثمارات كبيرة وابتكار تقني.
الاقتصاد الأخضر محرك للتنمية المستدامة
يشكل التحول نحو الاقتصاد الأخضر أولوية متزايدة لأوزبكستان، حيث تسعى إلى الحفاظ على النمو مع تحسين كفاءة الموارد وتقليل الأضرار البيئية. وتظهر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتنامية إمكانات هذا التحول، مدفوعة بزيادة الطلب على الكهرباء، وظروف مواتية لتوليد الطاقة المتجددة، وفرص للاستثمار الخاص.
غير أن التنمية الخضراء يجب أن تتجاوز توليد الكهرباء لتشمل تحديث المعدات الصناعية، وتحسين كفاءة المباني، وتوسيع الري الموفر للمياه، وإدخال وسائل نقل أنظف، وتعزيز أنظمة إدارة النفايات.
تمويل المناخ: تحويل التعهدات إلى استثمارات
يظل التمويل أحد أكبر التحديات التي تواجه التحول الأخضر، حيث تتطلب البنية التحتية للطاقة المتجددة، وأنظمة إدارة المياه، والزراعة المرنة للمناخ، ومشاريع استعادة البيئة رؤوس أموال كبيرة. ويمكن للمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والمستثمرين الخاصين، وصناديق المناخ أن تلعب دوراً محورياً.
تسعى أوزبكستان لتوسيع فرص التمويل عبر السندات الخضراء، والقروض الميسرة، والمنح، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على مشروعات جاهزة للاستثمار في الطاقة المتجددة، والري الفعال، والزراعة المرنة للمناخ، والبنية التحتية الحضرية المستدامة.
التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى ضرورة حتمية
لا تعرف تغيرات المناخ حدوداً وطنية، وتشترك دول آسيا الوسطى في الأنهار، وشبكات الطاقة، والأنظمة الزراعية، ونقاط الضعف البيئية. ويعد التعاون الإقليمي ضرورياً لتطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع المناخ، بما في ذلك إدارة المياه العابرة للحدود، وتوسيع التعاون بين أنظمة الطاقة، وتعزيز المبادرات البيئية المشتركة.
كارثة بحر آرال أولوية بيئية دولية
لا تزال كارثة بحر آرال تمثل أحد أخطر التحديات البيئية في آسيا الوسطى، حيث ساهم انكماش البحر في تدهور الأراضي، وعواصف الغبار والملح، ونقص المياه، وتراجع الإنتاجية الزراعية. وتوفر قمة COP31 فرصة لتعزيز الدعم الدولي لجهود استعادة النظم البيئية، وتحسين إدارة المياه، وخلق فرص عمل في المنطقة.
وضع الإنسان في قلب سياسات التكيف
لا يمكن قياس نجاح السياسة المناخية من خلال خفض الانبعاثات فحسب، بل بمدى قدرة المجتمعات على الصمود أمام الجفاف، وموجات الحر، وندرة المياه. وتركز أوزبكستان على حماية الإنتاجية الزراعية، وتحسين الأمن المائي، وتعزيز الأنظمة الصحية العامة، وزيادة الاستعداد للكوارث.
ما بعد COP31: من الدبلوماسية إلى النتائج
تكمن القيمة المستمرة للمؤتمرات المناخية في التنفيذ، حيث تتطلب المرحلة المقبلة محفظة واضحة من المشروعات الجاهزة للاستثمار، ومؤسسات أقوى، وبيانات بيئية موثوقة، وتعاوناً أكثر فعالية بين الحكومة والمستثمرين الخاصين. وتهدف أوزبكستان إلى ربط الالتزامات المناخية العالمية بأولوياتها الاقتصادية واحتياجات مواطنيها اليومية.