وجّه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، باستكمال التحقيقات في الاعتداء الذي استهدف حقل خور مور للغاز في محافظة السليمانية، وإنجاز التقرير النهائي بالسرعة الممكنة. وشدد الزيدي على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في الهجوم، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة تحول دون تكرار الاعتداءات على المنشآت الحيوية.
تفاصيل الهجوم وتداعياته
تعرض حقل خور مور، الواقع في قضاء جمجمال، لهجوم بطائرة مسيّرة مجهولة تسبب بأضرار في المنشأة واندلاع حريق، وتوقف إنتاج الغاز. وأدى توقف الإمدادات إلى فقدان نحو 2800 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للكهرباء، ما يوضح حجم التأثير المباشر على منظومة الطاقة والخدمات المقدمة للمواطنين.
تحقيقات مشتركة بين بغداد وأربيل
شرعت الجهات المختصة في تشكيل لجنة تحقيق بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، للوقوف على تفاصيل الاعتداء وتحديد المسؤوليات الأمنية والفنية. وتركز التحقيقات على فحص الأدلة في موقع الحادث، وتحديد مسار الطائرة المسيّرة ومنطقة انطلاقها، والتحقق من وجود صلة بهجمات سابقة استهدفت الحقل.
أمن المنشآت الحيوية أولوية
يعيد الهجوم فتح ملف حماية البنية التحتية للطاقة في العراق، في ظل تكرار الاعتداءات باستخدام الطائرات المسيّرة. ويرى مراقبون أن حماية حقول الغاز تتطلب منظومة متكاملة تشمل الرصد المبكر، والدفاع الجوي، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
اختبار لقدرة الدولة على المحاسبة
تمتد أهمية التحقيق إلى قدرة الدولة على تحويل نتائجه إلى إجراءات قضائية وأمنية واضحة، تضمن عدم إفلات المسؤولين عن استهداف المنشآت الحيوية من المساءلة. ويظل الحسم الحقيقي مرهوناً بإعلان نتائج موثوقة، وتحديد المسؤوليات قانونياً، وملاحقة المتورطين، إلى جانب اتخاذ إجراءات عملية تمنع تكرار الاعتداءات.