أجازت السلطات الفرنسية توسيع امتياز شركة "بريدج إنرجي" للحفر في قرية نونفيل بإقليم سين ومارن، رغم معارضة بيئية واسعة وتناقض القرار مع قانون هولوت لعام 2017 الذي ينص على وقف إنتاج الهيدروكربونات.
تفاصيل الترخيص والتوسع
وقع محافظ سين ومارن بيير أوري في 15 أكتوبر 2026 مرسوماً يسمح بتوسيع مساحة الامتياز من 10 إلى 53 كيلومتراً مربعاً، مما يتيح زيادة الإنتاج اليومي إلى 16 متراً مكعباً. ينتج الموقع حالياً 80 برميلاً يومياً، وتعود ملكيته لشركة "بريدج أويل" العاملة منذ عقود.
معارضة شعبية وقانونية
عارض 43 ألف مواطن المشروع عبر عريضة بين نوفمبر 2025 وفبراير 2026، كما تقدمت شركة "إي دو باري" العامة للمياه وست منظمات بيئية بطعن قضائي. كان القضاء الإداري في ميلون قد أوقف في يناير 2025 ترخيصاً سابقاً منحته رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن في 2023.
مخاوف بيئية ومائية
تحذر "إي دو باري" من تهديد الآبار المخطط لها لطبقة المياه الجوفية التي تمد حوالي 180 ألف باريسي و789 من سكان فيليمير بمياه الشرب. وصفت السناتورة الشيوعية كاترين مارجاته القرار بأنه "غير مقبول" ويناقض ضرورات الطوارئ المناخية وحماية الموارد المائية والأراضي الزراعية.
تناقض مع قانون هولوت
ينص قانون 2017 على وقف إنتاج الهيدروكربونات في فرنسا، لكنه يستثني الامتيازات القائمة لتمكينها من مواصلة الحفر حتى 2039. تعتبر السلطات أن التوسيع الجديد يتوافق مع اللوائح السارية نظراً لقدم الموقع، بينما يرى المعارضون أنه يقوض أهداف التحول البيئي.
