قواعد جديدة لمراكز البيانات في ألاباما تثير مخاوف الشفافية

أقرت لجنة ألاباما للخدمات العامة قواعد جديدة تنظم عقود توريد الكهرباء لمراكز البيانات الضخمة، في خطوة اعتبرها مراقبون تحسينًا على القواعد السابقة، لكنها لا تزال تثير مخاوف بشأن الشفافية وحماية المستهلكين من تحمل تكاليف إضافية.

تصويت بالإجماع وبدء التطبيق في نوفمبر

صوت مفوضو اللجنة الثلاثة بالإجماع على الإطار الجديد في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر أن تدخل العمليات حيز التنفيذ في 23 نوفمبر، وفقًا لإيداع شركة "ألاباما باور"، أكبر مرافق الكهرباء في الولاية.

متطلبات الإفصاح وثغرة السرية

تلزم القواعد الجديدة بتقديم نسخ غير منقحة من العقود بين الشركة ومراكز البيانات الجديدة للجنة ولمكتب المدعي العام، الذي يعمل مدافعًا عن مستهلكي الكهرباء. وتمهل الجهتان 90 يومًا لمراجعة العقود والتأكد من التزام العميل بتغطية جميع تكاليف الخدمة، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والوقود. بعد ذلك، تُنشر نسخة منقحة للعموم تتضمن الموقع والسعة القصوى واسم الشركة والشركة الأم، غير أن معلومات محورية مثل منهجية حساب الأثر على التعرفة ونتائجها تظل سرية.

مخاوف من تحويل التكاليف للمستهلكين

قالت مونيكا غيرهارت، المديرة التنفيذية لجمعية صناعات الطاقة المتجددة في ولايات الخليج: "الأرقام التي تهم أكثر لا تزال سرية". وأضافت أن تكلفة المنهجية والنتائج تبقى خلف أبواب مغلقة، مما يمنع أي جهة خارجية من التحقق من أن العائلات والشركات في ألاباما لا تدفع فواتير مراكز البيانات، أو أن موارد بلا تكلفة وقود مثل الطاقة الشمسية حصلت على فرصة عادلة.

دعوات للكشف عن الحسابات

أكدت كلير دوغلاس، كبيرة المستشارين في منظمة "مانيفست إنرجي" غير الربحية، ضرورة قدرة الجمهور على مراجعة حسابات الوكالات الحكومية لضمان دقتها وأن العقود تخدم المصلحة العامة حقًا. وقالت: "نريد رؤية الحسابات، نريد رؤية الإيصالات.. مجرد قول 'ثقوا بنا، هذا سينفع العائلات' ليس نموذج حوكمة جيدًا".

بند "الموافقة الضمنية" يثير الجدل

تنص القواعد على وجوب تصويت اللجنة علنًا على كل عقد خلال 90 يومًا، لكن الأمر النهائي يتضمن بند "الموافقة الضمنية"، ما يعني اعتبار العقود موافقًا عليها إذا لم تتخذ اللجنة إجراءً خلال فترة المراجعة. يخشى المدافعون أن يسمح هذا البند بتجنب التصويت العلني على المشاريع المثيرة للجدل، وإن كانت المشاريع المعتمدة افتراضيًا ستُعلن في اجتماع اللجنة التالي.

ردود رسمية ومطالب مستمرة

قال متحدث باسم اللجنة إن الوكالة نظرت في العديد من التعليقات العامة وقررت الإبقاء على البند مع توضيح نية التصويت على كل عقد خلال فترة المراجعة. من جهته، رحب دانيال تيت، المدير التنفيذي لـ "طاقة ألاباما"، باشتراط التصويت، لكنه أبدى خيبة أمل من بند الموافقة الضمنية ومن عدم 공개 التفاصيل المطلوبة، مؤكدًا استمرار المطالبة بمزيد من الشفافية.