كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تتحمل نحو 110 إلى 115 مليار جنيه سنويًا نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها للمستهلكين.
تفاصيل التكلفة والأسعار
أوضح عصمت، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة تختلف وفقًا لسعر الغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد، مشيرًا إلى أن أسعار البيع تتدرج بين 68 قرشًا و90 قرشًا و120 قرشًا و190 قرشًا للكيلووات/ساعة، وصولًا إلى جنيهين وبعض الأسعار الأخرى بحسب شرائح الاستهلاك.
في المقابل، تصل تكلفة الإنتاج، وفق أحد السيناريوهات التي عرضها الوزير، إلى نحو جنيهين و70 قرشًا للكيلووات/ساعة.
عبء مالي مرتبط بسعر الغاز
أكد وزير الكهرباء أن الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع يمثل عبئًا تتحمله الدولة، موضحًا أن قيمة هذا الفارق ترتبط بشكل مباشر بسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
أضاف أن عرض هذه الأرقام يهدف لتوضيح حجم الأعباء المالية التي يتحملها قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن تقييم أسعار البيع لا يمكن أن يتم بمعزل عن التكلفة الفعلية للإنتاج.
تأمين الاحتياجات وتطوير الشبكات
شدد عصمت على أن تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء يتطلب توفير الموارد اللازمة لاستمرار تشغيل محطات التوليد، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء ومواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة.
