دعوى قضائية تطالب برد فروق أسعار العدادات الكودية وإلغاء التعرفة الموحدة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى رقم 54251 لسنة 80 شق عاجل، المقامة ضد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفتهم.

طعن على قرار التعرفة الموحدة

تستهدف الدعوى القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 الذي ألغى نظام الشرائح التصاعدية لاستهلاك الكهرباء، واستبدله بنظام الشريحة الموحدة بسعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة يُطبق من أول كيلووات مستهلك، دون أي تدرج.

يرى مقيمو الدعوى أن هذا النظام يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة أصحاب الاستهلاك المحدود، الذين أصبحوا يتساوون في السعر مع كبار المستهلكين والمنشآت التجارية.

مطالب بوقف التنفيذ ورد الفروق

طالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن المحاسبة بنظام الشرائح المعتاد، ووقف العمل بالقرار الوزاري فيما يخص العداد الكودي الخاص به، مع إعادة محاسبته بنظام الشرائح وإلزام جهة الإدارة برد الفروق المالية التي تم تحصيلها منذ أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، بالإضافة إلى تعويض مادي وأدبي.

دفع بعدم دستورية المادة التشريعية

طالبت الدعوى بالتصريح بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، باعتبارها الأساس التشريعي الذي تستند إليه الوزارة في تطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات الكودية.

وترى الدعوى أن إلغاء الشرائح التصاعدية يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويحمل فئات عريضة أعباء لا تتناسب مع دخولهم أو طبيعة استهلاكهم الفعلي.

موقف وزارة الكهرباء

تتمسك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بموقفها، مؤكدة أن نظام الشريحة الموحدة لا يستهدف المواطن الملتزم قانونيًا، وإنما وُضع كآلية ردع مؤقتة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي الذين لجأوا لتركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة التقديري.