نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة التصريحات المنسوبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عودة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا. وأكد المركز في بيان رسمي أن التصريحات المتداولة مجتزأة من سياقها الأصلي، ولم تتضمن إعلانًا عن قرار حكومي فعلي بتطبيق جدول جديد لانقطاع التيار.
التصريحات في سياق سيناريوهات مقترحة
جاء توضيح مجلس الوزراء ردًا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن حديث رئيس الوزراء ورد خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل". واستعرض مدبولي ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، دون إقرار أي منها كخطة تنفيذية.
السيناريو الأول: تحمل المواطن الزيادة كاملة
يتمثل الخيار الأول في تحميل المستهلك كامل تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة، على غرار ما اتخذته دول نامية ومتقدمة اقتصاديًا، ما يعني انتقال عبء الزيادة إلى فاتورة الكهرباء مباشرة.
السيناريو الثاني: تتحمل الدولة التكلفة بالكامل
يقضي السيناريو الثاني بتحمل الموازنة العامة لأعباء ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب توافر موارد مالية كافية أو اللجوء إلى الاقتراض لتوفير التمويل اللازم.
السيناريو الثالث: تثبيت المخصصات وشراء كميات محدودة
ينص السيناريو الثالث على الإبقاء على المخصصات المالية الواردة في الموازنة، وشراء المنتجات البترولية بالأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الخيار قد يغطي 50% إلى 60% فقط من احتياجات المواطنين، وقد يفرض إجراءات صعبة من بينها تخفيف الأحمال لفترات تصل إلى 8 ساعات يوميًا، بوصفه احتمالًا واردًا ضمن الخيارات المطروحة لا قرارًا معتمدًا.
تفريق بين الخيارات والقرارات
شدّد المركز الإعلامي على أن استعراض السيناريوهات يهدف إلى توضيح الخيارات المحتملة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ولا يعني بأي حال إعلان الحكومة عن خطة جديدة لتخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء.
