كشفت دراسة حديثة أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في الأردن يتطلب استثمارات تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف بناء قطاع تنافسي قادر على تحقيق مستهدفات الإنتاج والتصدير. الدراسة التي أعدها الدكتور حسام جهاد خصاونة بالاشتراك مع الباحثة روان المعايطة والباحث أحمد الشديفات، استندت إلى استبانة شملت 52 جهة معنية في قطاع الطاقة الأردني، ونُشرت في دورية "إنرجيز" العلمية.
مستهدفات طموحة للطاقة المتجددة والإنتاج
تستهدف المملكة توفير نحو 8 غيغاواط من الطاقة المتجددة لتشغيل وحدات التحليل الكهربائي بحلول عام 2030، بما يدعم إنتاج 600 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، على أن ترتفع قدرة وحدات التحليل الكهربائي إلى 47 غيغاواط بحلول 2050. وأوضح الدكتور حسام جهاد خصاونة، الأستاذ المشارك في كلية الهندسة بالجامعة الأردنية وجامعة الحسين التقنية، أن اعتماد الأردن على استيراد 94% من احتياجاته من الطاقة يدعم التوجه نحو الهيدروجين الأخضر، خصوصًا مع معدلات إشعاع شمسي تتراوح بين 5 و7 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع يوميًا.
ندرة المياه تتصدر التحديات
عدّ 86% من المشاركين في الدراسة ندرة المياه عقبة كبيرة أو كبيرة جدًا، في بلد تقل فيه حصة الفرد عن 100 متر مكعب سنويًا. وجاءت تحلية مياه البحر في مقدمة الحلول المقترحة بنسبة 76.9%، تلتها إعادة استعمال المياه العادمة بنسبة 46.2%، ثم المياه قليلة الملوحة بنسبة 32.7%. غير أن التحلية تستهلك بين 3 و10 كيلوواط/ساعة لإنتاج المتر المكعب، ما يضيف أعباءً على الطلب الكهربائي. وتوصي الدراسة بربط محطات التحلية بوحدات التحليل الكهربائي ضمن منظومة متكاملة لإدارة المياه والطاقة.
شبكة الكهرباء غير جاهزة والتقنيات مكلفة
لم يرَ سوى 13.4% من المشاركين أن شبكة الكهرباء متوافقة مع متطلبات الإنتاج، وأكد 23.1% أنها غير متوافقة إطلاقًا، وعُزيت المشكلة إلى نقص الاستثمار والحاجة إلى تحديث الشبكة ومحدودية التقنيات. وتصدرت الشبكات الذكية الحلول المقترحة بنسبة 41%. أما على صعيد تقنيات التحليل الكهربائي، فلم تتجاوز نسبة من قيموا كفاءتها بأنها مرتفعة جدًا 11.5%، وأبدى 30% تفضيلهم تقنية الغشاء البوليمري (PEM) مقابل 26% لتقنية التحليل القلوي (AEL).
تكلفة الإنتاج ومناخ الاستثمار
قدّرت الدراسة التكلفة المستوية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن بين 3.13 و4.42 دولارًا للكيلوغرام، ورأى 73.1% من المشاركين هذه التكلفة مرتفعة أو مرتفعة جدًا. للمقارنة، تتراوح التكلفة في مصر بين 1.02 و3.94 دولارًا، وفي المغرب بين 2.54 و3.49 دولارًا، وفي سلطنة عمان بين 2.74 و4.65 دولارًا، بينما تصل في المشروعات الهجينة بالسعودية إلى 5–7 دولارات. ووصفت أغلبية المشاركين مناخ الاستثمار بأنه غير جاذب، وعزا 69.2% ذلك إلى عدم اليقين التنظيمي، و63.4% إلى صعوبة الوصول إلى التمويل، و59.6% إلى المخاطر المتصورة للمشروعات.
خطة استثمارية متكاملة وتوصيات إصلاحية
تُقدر الاستثمارات اللازمة بنحو 7 مليارات دولار حتى 2030، تستحوذ وحدات التحليل الكهربائي والمعدات المساندة على 40% منها (2.8 مليار دولار)، وتحديث شبكة الكهرباء وأنظمة التخزين على 25% (1.75 مليار دولار)، والبنية التحتية للمياه والتحلية على 20% (1.4 مليار دولار)، والنقل والتوزيع ولوجستيات التصدير على 15% (1.05 مليار دولار). وتوصي الدراسة بتوحيد إجراءات التراخيص، وتوفير القروض الميسرة والضمانات والسندات الخضراء، وتسريع الإجراءات في العقبة ومعان، ودعم البحث والتطوير وتأهيل الكوادر الفنية، وتطوير العقبة منفذًا للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
