وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرارًا تنفيذيًا يستند إلى المادة 303 من قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، بهدف توسيع القدرات المحلية في إنتاج النفط وتكريره ونقله. ونشر البيت الأبيض نص القرار الرسمي في 20 أبريل 2026.
تصنيف القدرات النفطية ضمن الأمن القومي
أدرج القرار إنتاج النفط المحلي وعمليات التكرير والخدمات اللوجستية ضمن الموارد الصناعية الأساسية للأمن القومي. وشمل النطاق أنشطة الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب خطوط الأنابيب ومنشآت التخزين والمحطات البحرية.
معالجة عقبات التمويل والتراخيص
أشار نص القرار إلى أن التمويل المحدود، وطول مدد تنفيذ المشاريع، وتعقيدات التراخيص والبنية التحتية، واختناقات سلاسل التوريد، كلها عوامل تؤخر زيادة القدرات. وللتغلب على ذلك، أجاز القرار استخدام أدوات قانون الإنتاج الدفاعي، بما في ذلك المشتريات المباشرة، والالتزامات الشرائية، والدعم المالي لتطوير القدرات الإنتاجية.
ارتباط بإعلان طوارئ الطاقة الوطني
يأتي هذا الإجراء في إطار "حالة الطوارئ الوطنية للطاقة" التي أعلنها ترمب في 20 يناير 2025، إذ اعتبر أن أوجه القصور في الإنتاج المحلي والبنية التحتية للطاقة تشكل خطرًا على الاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة.
الجهة المنفذة: وزارة الطاقة
في حين أشار المصدر الأولي إلى إسناد صلاحيات التنفيذ إلى وزارة الدفاع، فإن نص القرار الرسمي الصادر عن البيت الأبيض يمنح وزير الطاقة سلطة استخدام أدوات المشتريات والالتزامات والدعم المالي اللازمة لتنفيذ التوجيهات.
