يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يستهدف تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية للحد من الفقد التجاري وحماية الشبكة القومية.
إحالة للجنة مشتركة
أحال رئيس المجلس المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية للدراسة والتقييم.
عقوبات الاستيلاء على التيار
تنص المادة 71 على عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه لكل من يستولي على التيار الكهربائي بشكل غير قانوني، وترتفع العقوبة إلى الحبس سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا تم الاستيلاء عمداً عبر التدخل في تشغيل معدات الشبكة. وتصبح العقوبة السجن في حال تسبب السرقة في انقطاع الكهرباء، وتضاعف في الحدين الأدنى والأقصى عند التكرار.
عقوبات العاملين بالقطاع
وفقاً للمادة 70، يعاقب بالحبس سنة على الأقل وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه كل موظف يسهم في توصيل الكهرباء مخالفاً للقانون، وتشمل العقوبة من يدرك المخالفة ولا يبلغ عنها أو يمتنع عن تقديم الخدمات دون مبرر قانوني، مع إلزام المحكوم عليه بتعويض قيمة الاستهلاك غير القانوني بمثلي قيمتها.
ضوابط التصالح
يتيح المشروع إمكانية التصالح مقابل مبالغ مالية تتدرج حسب المرحلة التي وصلت إليها الدعوى القضائية، لقبول التسويات القانونية المتعلقة بالمخالفات.
