أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إنتاج النفط وتكريره والأنشطة المرتبطة بهما أصبحا ضروريين للأمن القومي، في خطوة تتيح تمويلًا فيدراليًا لمشاريع الوقود الأحفوري.
استدعاء قانون الإنتاج الدفاعي
أصدر ترامب مذكرة رئاسية استدعى فيها قانون الإنتاج الدفاعي، وهو تشريع يعود إلى حقبة الحرب الباردة، يمنحه سلطة تقديم حوافز مالية لأنشطة النفط وخطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل.
بررت المذكرة الخطوة بأن الولايات المتحدة لا تستطيع توفير خدمات الطاقة "في الوقت المناسب" بسبب قيود التمويل، ومدد التنفيذ الطويلة، وعمليات الترخيص، واختناقات البنية التحتية، وقيود سلاسل التوريد.
الولايات المتحدة أكبر منتج عالمي
بلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة 13.6 مليون برميل يوميًا من الخام في عام 2025، ما جعلها أكبر منتج للنفط في العالم.
لم تحدد المذكرة مشروعات بعينها ستستفيد من التمويل، غير أن نائب الرئيس جي دي فانس أشار الأسبوع الماضي إلى نية الإدارة توسيع مصفاة تكساس المملوكة لشركة "ديليك يو إس هولدينغز" باستخدام القانون نفسه.
ضغوط الأسعار والسياسة
قفزت أسعار النفط والديزل منذ الهجمات المشتركة الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، وتفاقم النقص جراء الهجمات الأوكرانية على مصافي روسيا.
يمثل ارتفاع التكاليف خطرًا سياسيًا على ترامب قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، حيث أظهر استطلاع لـ"رويترز/إبسوس" موافقة 36% فقط من الأمريكيين على إدارته الاقتصادية.
تمويل سابق لمشاريع حيوية
وقع ترامب العام الماضي تشريعًا تضمن مليار دولار من تمويل قانون الإنتاج الدفاعي لمشاريع طاقة تُعتبر حيوية للأمن القومي.
