طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مقابلة تلفزيونية رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، معتبرًا أنها تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي وهيبة الدولة، ومؤكدًا أن هذه جريمة يعاقب عليها القانون.
تفاصيل الطلب القانوني
أوضح جعجع أن المادة 271 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أن الاعتداء على أمن الدولة يتحقق سواء كان الفعل تامًا أو ناقصًا أو في طور المحاولة. وأشار إلى وجود 8 سوابق خلال 15 سنة الماضية أُحيلت فورًا إلى المجلس العدلي، مبينًا أن الإحالة تتعلق بتوصيف الجرم وليس بنتيجة التحقيقات. كما نفى صحة ما أُثير في مجلس الوزراء عن إحالة الملف، مؤكدًا أن سرعة التحقيقات لا ترتبط بجهة النظر سواء في المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية.
ملف الكهرباء والأمن
في شأن ملف الكهرباء، أعلن جعجع الوصول إلى نصف النتيجة المرجوة. وكشف عن وجود جهاز أمني لبناني لا يزال يرسل تقاريره بالتوازي إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وحزب الله. وعن انتشار حزب الله في شوارع بيروت، وصفه بأنه رسالة للدولة، معربًا عن أمله ألا يكون الانتشار قد تم بالتنسيق بين الطرفين.
تعليقات على الجيش والاتفاق الإطار
أبدى جعجع ثقته بقائد الجيش إذا وصلته الأوامر والقرارات اللازمة، مشيرًا إلى أن الحكومة قادرة على إقالته وتعيين بديل كما فعلت عند التعيين. ودافع عن اتفاق الإطار معتبرًا أنه يقوم على فرضية تفكك حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي وبدء إعادة الإعمار، متسائلًا عما كان سيحدث لو لم يكن الاتفاق قائمًا.
