حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من تداعيات ارتفاع أسعار النفط العالمية على موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن سعر البرميل وصل إلى 110 دولارات مقابل 75 دولارًا محددة في الموازنة العامة.
ثلاثة خيارات صعبة أمام الحكومة
خلال كلمته في الجلسة الحوارية "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح مدبولي أن الحكومة تواجه ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع الفجوة السعرية.
الخيار الأول يتمثل في تحميل المواطن فرق الزيادة، بينما يتمثل الثاني في تحمل الدولة للزيادة بالكامل وهو ما يتطلب موارد مالية كافية، أما الخيار الثالث فهو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية التكاليف الإضافية.
تخفيف الأحمال الكهربائية خيار مطروح
أكد رئيس الوزراء أن الإبقاء على مخصصات الطاقة كما هي في الموازنة سيؤدي إلى نقص في تلبية احتياجات الطاقة، وقد يفرض اتخاذ إجراءات منها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.
وشدد مدبولي على أن المفاضلة بين هذه الخيارات تقتضي الموازنة بين حماية المصريين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية.
ترقب لقرارات الحكومة المقبلة
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للاقتصاد المصري، وسط ترقب واسع لقرارات الحكومة المقبلة، وما إذا كانت ستلجأ إلى خيارات تقشفية جديدة تمس الحياة اليومية للمواطنين، أم ستجد بدائل أخرى لتجنب أزمة طاقة وشيكة.
