أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إصلاح قطاع الطاقة وتعزيز كفاءته يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة لمعالجة تحديات القطاع بحلول جذرية ومستدامة.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أوضح الوزير، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» في منتدى مصر 2026، أن الدولة سددت مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقارب عامًا واحدًا، رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة.
محطة الضبعة وخفض فاتورة الغاز
أشار كجوك إلى استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية، متوقعًا أن يسهم تشغيلها خلال عامي 2029 و2030 في خفض فاتورة استيراد الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويًا.
التوسع في الطاقة المتجددة
كشف الوزير عن استهداف إضافة قدرات جديدة ومتجددة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن كل جيجاوات مضافة تحقق وفرًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي. وأكد اكتمال الربط الشبكي مع السعودية، مع العمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي
أعلن كجوك عن مبادرة حكومية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي، تستهدف تحقيق وفر سنوي في استهلاك الغاز بقيمة 145 مليون دولار، تعادل 7.5 مليار جنيه.
ترشيد الإنفاق وإدارة المخاطر
أكد الوزير أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة المنفذة في مارس الماضي أسهمت في خفض الأعباء على الموازنة العامة، محققة وفرًا بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي. كما حققت إجراءات التحوط المالي صافي وفر بلغ 150 مليون دولار في الفترة ذاتها.
