نفى بنك المدن التركي (إل بنك) بشكل قاطع المزاعم التي ساقها النائب عن حزب الشعب الجمهوري جودت أكاي، بشأن توجيه البنك موارد عامة نحو شركات إدارة محافظ وصناديق استثمار دخلت مرحلة التصفية، ما ألحق بها خسائر مالية.
تفاصيل النفي والبيان الرسمي
أكد البنك في بيان رسمي أصدره مساء أمس أنه لا يملك أي استثمار في الصناديق الاستثمارية الـ131 الخاضعة للتصفية، ولا في أي صندوق آخر تديره شركات إدارة المحافظ. وشدد البيان على أنه منذ تأسيس البنك لم يُضخ في تلك الصناديق «ولو ليرة تركية واحدة»، ولم تُجرَ أي عملية سحب أموال منها، واصفاً الادعاءات بأنها «لا أساس لها ولا تعكس الحقيقة».
توضيح مصطلح الصندوق في القوائم المالية
أوضح البنك أن عبارة «الصندوق» الواردة في قوائمه المالية لا تشير إلى الصناديق الاستثمارية موضوع المزاعم، بل إلى ما يسميه «صندوق الشراكة»، وهي عمليات يحصل فيها البنك على أموال من شركائه وفق التشريعات المعمول بها، وتجري ضمن لائحة صادرة عن هيئة تنظيم الأعمال المصرفية (BDDK) تتعلق بالأموال التي تحصل عليها بنوك التنمية والاستثمار من عملائها الائتمانيين وشركائها ومساهميها. وأكد البنك أن الحصول على أموال من الشركاء بشكل قانوني، والاستثمار في صناديق أنشأتها شركات إدارة المحافظ، أمران «مختلفان تماماً» من الناحيتين القانونية والمالية.
لا مخاطر سيولة أو استثمارية
أشار البيان إلى أن البنك لم يصدر أي قرار أو موافقة بتوجيه موارده إلى أي شركة لإدارة المحافظ، ولم تُجرَ أي عملية استثمار أو خروج منها، مؤكداً أنه لا يتعرض لأي مخاطر استثمارية أو سيولة فيما يتعلق بالصناديق المشار إليها في الادعاءات.
خلفية عن البنك ودوره
يُعد بنك المدن من المؤسسات التمويلية الرئيسية للإدارات المحلية في تركيا، حيث يدعم استثمارات البنية التحتية في المدن، ويلعب دوراً بارزاً في دعم الإدارات المحلية والمواطنين بعد الكوارث، ولا سيما الزلازل والفيضانات والحرائق.
الموقف القانوني
أعلن البنك احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه كل من يربط اسمه بادعاءات «لا تعكس الحقيقة»، معتبراً أن ربطه بوقائع لا تستند إلى معلومات أو وثائق ملموسة، ومن دون طلب أي معلومات رسمية منه، أمر غير مقبول. وأكد مواصلة عمله وفق مبادئ الشفافية والمساءلة في خدمة البلاد والإدارات المحلية.
