كشف قرار رسمي عن بيع الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تقدر التكلفة الفعلية لتوفيره بنحو 13 دولارًا، وفق تصريحات مسؤولين وخبراء، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي تتحمل فارق التكلفة وتأثيره على الموازنة العامة.
قرار حكومي يحدد سعر التوريد
نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4176 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية، على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء عند 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية. ويأتي هذا السعر منخفضًا بشكل كبير عن متوسط التكلفة التقديرية التي تصل إلى 13 دولارًا، وفق ما أكده المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.
تكلفة الإنتاج والاستيراد تتجاوز سعر البيع
أوضح كمال أن تكلفة الإنتاج المحلي تختلف عن أسعار الغاز المستورد، التي قد تصل في بعض الشحنات إلى 18 أو 20 دولارًا للمليون وحدة حرارية. وأشار إلى أن توريد الغاز لمحطات الكهرباء بسعر يقل عن متوسط تكلفته يطرح تساؤلات حول الجهة التي تتحمل هذا الفارق، مؤكدًا أن تأمين الطاقة لا يقتصر على توافرها بل يشمل إتاحتها بأسعار يمكن للمواطن تحملها.
تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع فاتورة الاستيراد
أظهر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 7.2 مليون طن خلال الربع الأخير من العام المالي 2025/2026، مقابل 7.9 مليون طن في الفترة المناظرة من العام السابق. وفي المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة واردات الغاز بنحو 4.7 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
مشروعات لزيادة الإنتاج المحلي
أعلنت وزارة البترول نجاح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» في تلبية 100% من احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال العام الماضي، غير أن هذا الإعلان يتعلق بتأمين الإمدادات ولا يعني توفيرها بالكامل من الإنتاج المحلي. وتستهدف المرحلة الثانية من مشروع معالجة الغاز في مليحة بالصحراء الغربية إضافة نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا، حيث أعلنت شركة «إيني» الإيطالية بدء أنشطة تشغيلها في 20 أكتوبر.
التحول للطاقة المتجددة بديل استراتيجي
أكد أسامة كمال أن التحول الطاقي أصبح ضرورة اقتصادية لمواجهة ارتفاع تكلفة الوقود، مستهدفًا وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من قدرات توليد الكهرباء بحلول 2028. وطالب بتخفيف الضرائب والجمارك، وتوفير تمويل بفائدة صفرية لمشروعات الطاقة النظيفة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص لخفض استهلاك الغاز في توليد الكهرباء تدريجيًا.
وفورات محتملة بمليارات الدولارات
عرض وزير المالية أحمد كجوك تقديرات تشير إلى أن إضافة كل جيجاوات جديدة من الطاقة المتجددة يمكن أن توفر ما بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز. وتظل هذه الوفورات تقديرات محتملة تحتاج إلى قياس فعلي بعد دخول المشروعات الخدمة، ومقارنة كميات الغاز المستغنى عن استيرادها بالتكلفة الفعلية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتشغيلها.
