سجلت فواتير الكهرباء للمستهلكين الخاضعين للتعريفة المنظمة (PVPC) في إسبانيا خلال أكتوبر 2026 أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق بالجملة.
تفاصيل الفاتورة النموذجية
وفقًا لمحاكي اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة (CNMC)، تجاوزت فاتورة مستهلك نموذجي بقدرة 4.4 كيلوواط واستهلاك شهري محدد 80 يورو حتى 30 أكتوبر. ويمثل هذا زيادة بنسبة 8% عن سبتمبر، و29% على أساس سنوي، و41% فوق متوسط أكتوبر في السنوات الثلاث السابقة الذي بلغ 57 يورو.
الضرائب والتكاليف الثابتة
تضمنت فواتير أكتوبر 2025 و2026 ضرائب كهرباء طبيعية، بخلاف الفترات السابقة التي خفضت فيها الحكومة الضرائب لتخفيف أثر صدمات مثل الحرب في أوكرانيا. ورغم الارتفاع، تظل الفواتير بعيدة عن الذروة التاريخية البالغة 123 يورو في مارس 2022 قبل تطبيق "سقف الغاز".
ارتفاع تكلفة الطاقة المتغيرة
يعود الفرق الجوهري إلى المصطلح المتغير، حيث قفزت تكلفة الطاقة من نحو 30 يورو في أكتوبر 2025 إلى 42 يورو في الأسابيع الخمسة الأخيرة، ما رفع بدوره قيمة ضريبة الكهرباء (5.11%) وضريبة القيمة المضافة.
السوق بالجملة يسجل أعلى متوسط في 4 سنوات
سجل سوق الكهرباء بالجملة (Pool) متوسط سعر 165 يورو/ميجاواط ساعة في أكتوبر، وهو الأعلى منذ أربع سنوات. وفي جلسة واحدة فقط انخفض السعر دون 100 يورو، بينما تجاوز 100 يورو في نحو 20 جلسة، وتخطى 200 يورو في 5 جلسات. وسجل السوق سقفين سنويين متتاليين: 231.02 يورو (29 أكتوبر) و244.69 يورو (30 أكتوبر).
ارتباط بأسعار الغاز والتوترات الجيوسياسية
يرتبط هذا الارتفاع بتصاعد أسعار الغاز الأوروبي (TTF) الذي تجاوز 100 يورو/ميجاواط ساعة، أي ثلاثة أضعاف مستواه قبل عام، في سياق الحرب في الشرق الأوسط والوضع في مضيق هرمز، ما يجعل توليد الكهرباء من الغاز مكلفًا.
آلية تسعير PVPC وتأثير العقود الآجلة
تعتمد تعريفة PVPC بنسبة 45% على السوق اليومي و55% على سلة عقود آجلة، منهجية تم تعديلها بعد أزمة 2022 لتقليل تعرض المستهلكين لتقلبات السوق الفوري. وتشير العقود الآجلة في OMIP إلى 193 يورو/ميجاواط ساعة لنوفمبر، و169.25 للربع الأول 2027، و130.4 لعام 2027 كاملًا، بارتفاع تجاوز 70% للعقود طويلة الأجل خلال شهرين.
