شهدت الأسواق العالمية نهاية أكتوبر موجة من التطورات الحادة، حيث انهارت أسهم التكنولوجيا الأمريكية وسط مخاوف من جدوى استثمارات الذكاء الاصطناعي، وقفزت أسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما تراجعت المعادن النفيسة تحت ضغط الدولار، وعادت الصناعة الصينية إلى الانكماش، في مشهد يعكس تعقيدات الاقتصاد العالمي وتأثيره المباشر على الاقتصادات الناشئة ومنها مصر.
وول ستريت تتلقى ضربة قوية والذكاء الاصطناعي تحت الاختبار
تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8% ليغلق عند 7580.07 نقطة، وهبط ناسداك 2.9% إلى 25437 نقطة، وانخفض داو جونز 1.1% إلى 51770.31 نقطة في جلسة 30 أكتوبر. تصدر سهم إنتل الخاسرين بفقدانه نحو 29% من قيمته بعد توقعات أرباح مخيبة، مما يعكس تحول المستثمرين للمطالبة بعوائد ملموسة تبرر الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.
النفط يشتعل عالميًا ومضيق هرمز في دائرة الخطر
صعد خام برنت بنحو 2.5% متحركًا بين 111 و114 دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.3% بين 102.43 و104.99 دولارًا. جاءت المكاسب وسط مخاوف من مواجهة أمريكية إيرانية وتقارير عن انفجار ناقلة نفط بلغم بحري في مضيق هرمز، إضافة إلى توقف ضخ الخام عبر خط أنابيب الحمادة الزاوية في ليبيا مما أثر على 15 ألف برميل يوميًا. يمثل ارتفاع النفط تحديًا مباشرًا لفاتورة استيراد الطاقة في مصر ويرفع تكاليف النقل والإنتاج.
الصين تفاجئ الأسواق والصناعة تدخل الانكماش
تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.3 نقطة في أكتوبر مقابل 50.1 في سبتمبر، مشيرًا إلى انكماش النشاط الصناعي. انخفض مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 48.7 نقطة ومؤشر الإنتاج إلى 49.8 نقطة، مما يعكس ضغوط ضعف الطلب المحلي وأزمة العقارات والتوترات التجارية. يهدد تباطؤ الصين الطلب العالمي على المعادن والطاقة والمواد الخام.
الذهب والفضة تحت ضغط الدولار
تحرك الذهب الفوري بين 3904 و4026 دولارًا للأوقية، بينما هبطت الفضة أكثر من 5.5% بين 49.21 و52.24 دولارًا، مع تحسن الدولار وإعادة تقييم توقعات الفائدة الأمريكية. تؤثر هذه التحركات على السوق المصرية حيث تحدد الأسعار المحلية بناءً على السعر العالمي وسعر الصرف والعرض والطلب.
الين الياباني يتحرك وبنك اليابان يترقب قرار الفائدة
ثبت بنك اليابان المركزي الفائدة عند 1.25% بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، وتحرك الدولار بين 156.96 و157.90 ينًا. تتابع الأسواق تصريحات المحافظ بشأن المسار النقدي المستقبلي، مع عدم استبعاد رفع الفائدة، مما يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال العالمية.
أوروبا بين النمو والتضخم
نما اقتصاد منطقة اليورو 0.4% في الربع الثالث متجاوزًا التوقعات، لكن تباينت الاقتصادات الكبرى: ألمانيا نمت 0.2%، وفرنسا انكمشت 0.1%، وإيطاليا استقرت. سجل التضخم الإيطالي 5.4% والفرنسي 3.4%، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة صعبة بين دعم النمو وكبح التضخم وسط ضغوط الطاقة.
تداعيات على الاقتصاد المصري
تضع التطورات العالمية الاقتصاد المصري أمام متغيرات متعددة: ارتفاع النفط يزيد تكلفة استيراد الطاقة والنقل، تحركات الدولار تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي، تقلبات الذهب تفرض متابعة الأسعار محليًا، تباطؤ الصناعة الصينية قد يغير اتجاهات الطلب على المواد الخام، وقرارات البنوك المركزية الكبرى تظل مؤثرة في تكلفة التمويل وحركة رؤوس الأموال.
