تتوقع أنجولا نمو اقتصادها بنحو 5.5% خلال العام المقبل، وهو معدل قريب من النمو المتوقع للعام الجاري، شريطة استقرار متوسط أسعار النفط عند 71 دولاراً للبرميل.
القطاع غير النفطي يقود النمو
من المتوقع أن يقود القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي بتحقيقه نمواً بنسبة 7.19% خلال العام المقبل، في حين من المحتمل انكماش قطاع النفط بنسبة 3.82%.
وتشير التوقعات إلى تراجع إنتاج البلاد من الخام إلى نحو مليون برميل يومياً العام المقبل، مقارنة بنحو 1.05 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري.
مؤشرات الموازنة العامة
على صعيد المالية العامة، من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في 2027 نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تُقدر النفقات الحكومية بنحو 37.3 تريليون كوانزا، ما يعادل 40.9 مليار دولار.
وتُخصص نحو 43% من النفقات لخدمة الدين العام، مع اعتماد سعر صرف يبلغ الدولار الأمريكي = 913 كوانزا أنجولية.
تراجع متوقع في التضخم
فيما يتعلق بمعدلات التضخم، تتوقع الحكومة تراجعاً طفيفاً خلال العام المقبل، لينهي عام 2027 عند مستوى 7.27% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 8.43% في سبتمبر من العام الجاري.
مكانة أنجولا النفطية
تُعد أنجولا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يجعل أسعار النفط ومستويات الإنتاج من العوامل الرئيسية المؤثرة في توقعاتها الاقتصادية وأوضاع موازنتها العامة.
