تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية في الأول من نوفمبر تجربة نظام رقمي لتتبع توزيع الوقود في محافظة بورسعيد، باستخدام الملصقات الإلكترونية المرورية للمركبات، بهدف تعزيز الرقابة على مبيعات الوقود ومكافحة التهريب وتحويل المنتجات البترولية.
تفاصيل النظام وآلية العمل
تمتد التجربة لمدة شهر، تتيح لأصحاب المركبات الذين لم يثبتوا الملصقات الإلكترونية الوقت الكافي للالتزام، وتمكن الجهات المعنية من استكمال تغطية محطات الوقود في المحافظة. وقد طور النظام بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيعمل على جمع وتحليل بيانات التزود بالوقود لمراقبة سلسلة التوزيع من التوريد حتى المستهلك النهائي.
أهداف النظام ومكافحة التهريب
يساعد النظام السلطات في رصد أنماط الاستهلاك غير المعتادة وتعزيز عمليات التفتيش، دون أن يؤثر على أسعار الوقود أو الكميات المخصصة للمواطنين. وتهدف المبادرة إلى تحسين كفاءة التوزيع مع ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود.
توسع في الرقابة الرقمية
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر لتوسيع الرقابة الرقمية على توزيع الوقود، التي تشمل تتبع ناقلات الوقود بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والقياسات الآلية لخزانات المحطات، والمراقبة الإلكترونية للشحنات. وتهدف هذه المنظومة إلى كشف المخالفات، وتحسين إدارة المخزون، وحماية المال العام، بعد أن كشفت عمليات تفتيش سابقة عن عمليات تهريب واسعة النطاق للوقود.
