اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت (المازوت) للتسليم خلال شهري نوفمبر وديسمبر، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
تتراوح كمية الشحنة الواحدة بين 90 ألفًا و100 ألف طن، ليصل إجمالي الكميات المتعاقد عليها إلى ما بين 540 ألفًا و600 ألف طن، وفقًا لمصادر تجارية مطلعة على المناقصة.
ارتفاع ملحوظ في واردات المازوت
جاءت هذه المشتريات بعدما قفزت واردات مصر الشهرية من زيت الوقود في أكتوبر إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستويات بداية العام، متجاوزة 640 ألف طن، دون تغير كبير عن سبتمبر، لكنها تعكس اتجاهًا تصاعديًا واضحًا منذ أبريل، وفق بيانات شركة "كبلر" لتحليلات الشحن. ورغم الزيادة الشهرية، انخفض إجمالي الواردات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بنحو 34% إلى 3.94 ملايين طن، مقابل 5.95 ملايين طن في الفترة نفسها من عام 2025.
ضغوط أسعار الغاز المسال
تعتمد مصر بصورة رئيسية على الغاز الطبيعي المحلي في توليد الكهرباء، إلى جانب كميات متزايدة من الغاز المسال المستورد، إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية دفعها إلى زيادة واردات المازوت ضمن مزيج الوقود. وأدت التوترات الجيوسياسية واضطراب شحنات الغاز المسال من الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط على السوق العالمية، حيث سجل العقد القياسي للغاز في أوروبا أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.
موازنة الغاز المسال تحت الضغط
خصصت وزارة البترول نحو 10.1 مليارات دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، لكن الأسعار ارتفعت إلى مستويات تتجاوز تقديرات الموازنة. وبحلول السادس من أكتوبر، كانت الوزارة قد أنفقت 5.8 مليارات دولار، ما يعادل 57% من الموازنة السنوية بعد مرور ثلاثة أشهر فقط، مما يضع مصر على مسار قد يؤدي إلى تجاوز الموازنة قبل موسمي الربيع والصيف اللذين يشهدان ارتفاعًا في الطلب.
خطط لتأمين الإمدادات
ارتفعت واردات مصر من الغاز المسال خلال العام الجاري وسجلت أعلى مستوى في يوليو قبل أن تتراجع منذ أغسطس. ومن المقرر زيادة عدد الشحنات المستوردة إلى 184 شحنة خلال 2026 مقارنة بـ152 شحنة، وفق وثيقة رسمية. وتجري مصر محادثات مع شركات طاقة عالمية لإبرام عقود توريد طويلة الأجل بهدف تأمين الاحتياجات بأسعار أكثر استقرارًا، في ظل عدم قدرة الإنتاج المحلي على مواكبة الطلب المتزايد.
