ارتفاع فواتير الكهرباء يضع شركات المرافق الأمريكية تحت المجهر الانتخابي

سلط ارتفاع فواتير الكهرباء والتوسع المتسارع في مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الضوء على شركات المرافق والطاقة في الولايات المتحدة، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، وسط تزايد غضب المستهلكين من ارتفاع تكاليف الكهرباء.

ارتفاع قياسي في الأسعار

ارتفعت أسعار الكهرباء المنزلية في الولايات المتحدة بأكثر من 10% على مستوى البلاد منذ عام 2024، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، متجاوزة وتيرة ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى. وكانت الزيادات أكبر في ولايات تمثل ساحات تنافس انتخابي رئيسية، من بينها أوهايو وميشيجان وبنسلفانيا، وهي ولايات تشهد أيضًا توسعًا ملحوظًا في إنشاء مراكز البيانات التي تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء.

تأثير مراكز البيانات

أشار تقرير وكالة رويترز إلى أن التوسع في مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يسهم في زيادة الطلب على الكهرباء، مما يضغط على الأسعار في الولايات المتأرجحة انتخابيًا.

تحركات سياسية وتنظيمية

تعهد عدد متزايد من المرشحين للانتخابات المحلية وحكام الولايات باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع فواتير الكهرباء، من بينها تجميد زيادات الأسعار وتقليص العوائد المضمونة لشركات المرافق وتشديد الرقابة التنظيمية عليها. في أوهايو، تعهدت المرشحة الديمقراطية إيمي أكتون بخفض فواتير الكهرباء ودعم وقف مؤقت لإنشاء مراكز البيانات، بينما تعهد منافسها الجمهوري فيفيك راماسوامي بضمان عدم تحمل سكان المناطق القريبة من مراكز البيانات فواتير الكهرباء. وفي بنسلفانيا، نجح الحاكم جوش شابيرو في دفع شركة بيكو للطاقة إلى سحب طلب لزيادة الأسعار، في خطوة قد تخفض فواتير المستهلكين مستقبلًا بما يصل إلى 34 دولارًا شهريًا.

طلبات زيادة أسعار قياسية

أظهر مسح أجرته منظمة «باور لينز» أن شركات المرافق الأمريكية تتجه هذا العام إلى تقديم طلبات لزيادة أسعار الكهرباء بقيمة إجمالية تبلغ نحو 31 مليار دولار، وهو مستوى قياسي مماثل للعام الماضي. ومن المتوقع أن تنفذ شركات المرافق المملوكة للمستثمرين استثمارات رأسمالية قياسية تقترب من 1.3 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تحليل لشركة «إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس».

مخاوف قطاع المرافق وتصنيف ائتماني سلبي

حذر ممثلي قطاع المرافق من أن تجميد الأسعار وتقليص العوائد المضمونة قد يحدان من قدرة الشركات على الاستثمار في تطوير شبكات الكهرباء، بما قد يؤثر في موثوقية الإمدادات على المدى الطويل. وفي يونيو الماضي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش النظرة المستقبلية لقطاع المرافق في أمريكا الشمالية إلى «متدهورة» بدلًا من «محايدة»، مشيرة إلى الضغوط السياسية المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي للحد من فواتير الكهرباء وأرباح الشركات.