أكد أحمد كجوك وزير المالية أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة لتنفيذ حلول جذرية تعزز الإنتاج وترفع كفاءة استخدام الموارد. جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026.
خفض فاتورة الغاز 4 مليارات دولار
أوضح الوزير أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي ستنخفض بنحو 4 مليارات دولار سنوياً مع دخول محطة الضبعة النووية الخدمة خلال عامي 2029 و2030، مؤكداً استمرار تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.
سداد 6.1 مليار دولار مستحقات الشركاء
أشار كجوك إلى أن الحكومة سددت مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقارب عاماً واحداً، رغم صعوبة الظروف الإقليمية والعالمية وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
مستهدفات الطاقة المتجددة والربط مع السعودية
أعلن الوزير إتمام الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع. لفت إلى أن إضافة كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة تحقق وفراً يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنوياً من فاتورة استيراد الغاز، مستهدفاً إضافة قدرات تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة.
مبادرة الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي
كشف كجوك عن مبادرة حكومية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي، تستهدف تحويل جزء من استهلاك المصانع إلى الطاقة الشمسية، لتحقيق وفر سنوي في استهلاك الغاز بنحو 145 مليون دولار، بما يعادل 7.5 مليار جنيه.
ترشيد الطاقة والتحوط المالي
أكد الوزير أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة المتخذة في مارس الماضي أسهمت في خفض الأعباء على أجهزة الموازنة، محققة وفراً بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي. أضاف أن إجراءات التحوط حققت صافي وفر بقيمة 150 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
