أعلن وزير المالية أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي ستتراجع بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة النووية الخدمة، في خطوة تعزز توازنات الاقتصاد الكلي وتخفف الضغوط على النقد الأجنبي.
تأثير المحطة النووية على واردات الغاز
من المتوقع أن يسهم تشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ما يتيح توجيه كميات أكبر للتصدير أو للصناعات ذات القيمة المضافة، ويقلل من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الموازنة العامة.
أبعاد اقتصادية ومالية
يمثل خفض فاتورة استيراد الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويًا وفرة مالية تدعم جهود خفض عجز الموازنة وتحسين مؤشرات الدين العام، كما يعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية دون اللجوء المفرط للاقتراض الخارجي.
