أعلنت لجنة تنظيم الطاقة في فرنسا أن سعر مرجع بيع الغاز سيرتفع بنسبة 6.6% اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، منتقلًا من 182.88 إلى 194.90 يورو للميغاواط ساعة، ما سيؤثر على ستة ملايين أسرة مرتبطة بعروض مفهرسة على هذا السعر، بزيادة متوسطة قدرها 12 يورو على الفاتورة.
الوزير يؤكد استمرار الارتفاع ويربطه بالصراع في الشرق الأوسط
أكد رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والصناعة الفرنسي، هذه الزيادة محذرًا من أنها لن تتوقف قريبًا، وعزا السبب إلى استمرار الصراع في الشرق الأوسط الذي يؤثر على أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن شدة الشتاء ستحدد مستوى الاستهلاك لكن الأسعار في ارتفاع.
الكهربة الحل الوحيد للخروج من أزمات الطاقة المتكررة
أوضح الوزير أن كهربة الاستخدامات تمثل أفضل وسيلة لتقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري، قائلًا: "في الجوهر، هذه هي الطريقة الحقيقية الوحيدة لوقف هذه الأزمات، وهي التوقف عن الاعتماد على النفط والغاز".
مخزونات الغاز عند 90% وصفقات مضمونة مع قطر
على صعيد الإمدادات، طمأن ليسكور إلى أن مخزونات الغاز بلغت نحو 90% استعدادًا للشتاء، بفضل اللوائح الفرنسية التي تلزم الموزعين بإعادة بناء احتياطياتهم، إضافة إلى أحجام الغاز التي ضمنها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى قطر، واصفًا ذلك بأنه "مهم جدًا لضمان توفر الغاز للشتاء".
رغم ذلك، نوه الوزير إلى أن هذه القفزة في الأسعار تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر والاقتصاد الفرنسي، معتبرًا إياها "كضريبة تأتي من الخارج ستكلفنا جماعيًا".
