أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال الكهربائية رغم الزيادة الكبيرة في أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، مشددًا على أن الدولة قررت تحمل فارق الأسعار نيابة عن المواطنين.
ضمان استمرار الخدمة دون أعباء إضافية
أوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار الخدمة دون تحميل المواطن أعباء إضافية، في إطار التزامها بحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
مشاورات قانون اتحاد المطورين العقاريين
في ملف العقارات، أشار المتحدث إلى أن المشاورات ما زالت مستمرة بين الحكومة والمطورين العقاريين بشأن مشروع قانون اتحاد المطورين، موضحًا أن القانون سيضع ضمانات تتعلق بالملاءة الفنية والمالية وسابقة الأعمال، بما يمنح المواطنين الطمأنينة ويضمن التزام المطورين بالمعايير المحددة. وأضاف أن المشروع لم يُعرض بعد على مجلس الوزراء، لكنه يستهدف طرحه قريبًا بعد استكمال المشاورات.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
كشف عادل أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، سيتم رفعها إلى مجلس النواب فور الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن عدد المواد محل التعديل لم يُحدد بشكل نهائي بعد، وأن التشاور ما زال جاريًا بشأنها. وشدد على أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان تنظيم القطاعات الحيوية كالكهرباء والعقارات والبناء بما يحقق الاستقرار والتنمية.
