يرتفع سعر الغاز المرجعي في فرنسا بنسبة 6.6% اعتبارًا من أول نوفمبر، ليؤثر على نحو 6 ملايين أسرة تمثل ثلثي المشتركين، بمتوسط زيادة 12 يورو شهريًا. وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاعين متتاليين بنسبة 6.3% في أكتوبر و5.6% في سبتمبر، لتقدر لجنة تنظيم الطاقة أن فاتورة الغاز سترتفع 11% خلال 2026 بنحو 135 يورو إذا استقر الوضع.
الغاز لا يزال يهيمن على التدفئة
وفقًا لأحدث دراسة للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، كان 35% من المساكن الرئيسية في فرنسا مدفأة بالغاز عام 2022، أي أكثر من 10 ملايين مسكن من أصل 30 مليونًا. وتصل النسبة إلى نحو نصف الشقق، مقابل ثلث المنازل الفردية، بينما تتفوق الكهرباء قليلًا بـ36%، ويأتي الوقود بنسبة 8.5%.
وتيرة التحول لا تزال بطيئة
في 2025، بلغ عدد تركيبات الغلايات الغازية أو الوقود 2.3 ضعف عدد مضخات الحرارة "هواء-ماء"، وفق بيانات حكومية. ويعود التباطؤ بشكل رئيسي إلى فارق التكلفة: غلاية غاز جديدة بنحو 5000 يورو، مقابل 15000 يورو لمضخة حرارة "هواء-ماء".
دعم حكومي محدود وعقبات في الملكية المشتركة
توجد مساعدات مثل "ما برايم رينوف" التي تمول 3 إلى 5000 يورو حسب الدخل، ومسارات أوسع تغطي 10 إلى 80% من التكلفة، إضافة إلى شهادات توفير الطاقة. وأطلقت الحكومة في أكتوبر نظام "تأجير اجتماعي" لمضخات الحرارة يوزع التمويل على ثلاث سنوات دون تجاوز فاتورة الغاز أو الوقود القديمة.
في الملكية المشتركة، يشترط تغيير التدفئة الجماعية تصويتًا بأغلبية مطلقة، وقد يعيق ملاك لا يستطيعون التمويل أو يؤجلون الاستثمار. كما يضغط تشخيص الأداء الطاقي على الملاك، فيما تدرس الحكومة تخفيف حظر تأجير المساكن المصنفة E وF وG بإمهال 3 إلى 5 سنوات مقابل التزام بالترميم.
حلول تمويلية قيد الدراسة
يُبحث تعزيز "القرض الجماعي بالانضمام التلقائي" الذي أقره قانون 2024، لتتولى نقابات الملاك الاقتراض بدلًا من الملاكفراد، لكن وزير الإسكان فينسنت جانبرون أقر في سبتمبر بأن الإطار القانوني لا يزال غير كافٍ، وسيخضع لتعديلات خلال مناقشة مشروع قانون الإسكان المرتقب في نوفمبر.
