تنتهي يوم الاثنين المقبل المهلة التي منحتها مؤسسة «كهرباء لبنان» للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلفة عن تسديد مستحقاتها، على أن تعمد المؤسسة لقطع التيار الكهربائي عنها تباعاً. وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة 248 مليون دولار، في وقت تعاني فيه المؤسسة من نقص تمويل يحول دون تأمين التيار للبنانيين.
إنذارات متكررة وتنفيذ وشيك
أكدت مصادر في مؤسسة «كهرباء لبنان» أنها ماضية في تنفيذ قرار مجلس الإدارة بحق جميع المؤسسات المتخلفة عن الدفع ابتداء من صباح الاثنين، مشيرة إلى أن ذلك يتم بتوجيهات من وزير الطاقة. ورغم الإنذارات المتكررة، لا تزال عشرات المؤسسات والإدارات متخلفة عن السداد.
مطار بيروت في دائرة التهديد
رفع مطار رفيق الحريري الدولي الصوت بعد انقطاع التيار الكهربائي عنه لساعات طويلة الأربعاء الماضي، معلناً اعتماده على المولدات الاحتياطية لضمان استمرارية التشغيل. وحذر اتحاد النقل الجوي في لبنان من قطع الكهرباء عن المطار، معتبراً ذلك ممارسة "كيدية" في قطاع حيوي واستراتيجي.
ردت وزارة الطاقة متهمة الاتحاد بـ"تحريف الوقائع ومحاولة التنصل من المسؤوليات المالية"، مؤكدة أن المطالبة بتسديد المستحقات "واجب قانوني ومالي وشرط أساسي لضمان استمرارية المرفق العام". وتجاوزت مستحقات المديرية العامة للطيران المدني 22 مليوناً و800 ألف دولار.
أسباب تقنية واحتمالات قطع
أوضحت مصادر في وزارة الطاقة أن انقطاع التيار عن المطار الأربعاء كان "تقنياً بحتاً" وتم حله، لكن احتمال قطع التيار يوم الاثنين لا يزال قائماً لعدم تواصل المعنيين لسداد المستحقات. وأشارت المصادر إلى أن عدة مؤسسات تواصلت لتفادي القطع لكن "أي مبالغ مالية لم تصلنا بعد".
المخيمات الفلسطينية ضمن المستهدفين
تتراوح مستحقات المخيمات الفلسطينية بين 60 و70 مليون دولار وفق التعرفة الجديدة، إضافة إلى مستحقات منفصلة عن التعرفة القديمة لم تصدر فواتيرها بعد. عقد المدير العام كمال الحايك اجتماعات مع السفير الفلسطيني الذي أبدى تجاوباً ووعداً بمتابعة الموضوع، وطالبت المؤسسة بلقاء ممثلي الفصائل الفلسطينية لاتفاق على آلية تسديد.
تأييد قانوني وانتقادات خبرية
أكد مصدر في الهيئة الناظمة للكهرباء حق المؤسسة في قطع التيار عن المتخلفين بعد إعطائهم مهلاً متكررة، مشيراً إلى معاناة المؤسسة من "غلاء النفط والهدر الفني وغير الفني".
في المقابل، اعتبر الخبير غسان بيضون أن قطع التيار عن أي مرفق عام "جريمة" نظراً للمخاطر على سير المرفق وحياة المسافرين، محملاً المؤسسة مسؤولية التأخر في إصدار الفواتير وعدم التزامها بأحكام خفض التعرفة مع تراجع أسعار النفط.
أرقام المستحقات الرئيسية
بلغت مستحقات وزارة الداخلية نحو 149 مليون دولار، ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي 23 مليوناً، ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 7 ملايين، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 5 ملايين، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي 5.4 ملايين، ومؤسسة مياه البقاع 3 ملايين، ووزارة المالية 1.34 مليون، وبلدية سحمر 1.7 مليون دولار، إضافة إلى مؤسسات أخرى.
