اعتباراً من الأول من نوفمبر، انخفضت أسعار البنزين المحلية في فيتنام بشكل حاد عبر جميع الفئات، تزامناً مع خفض متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة بنسبة 2%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو عقدين، باستثناء تخفيضات مؤقتة خلال جائحة كوفيد-19.
تفاصيل تخفيض أسعار البنزين
أُلغيت ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين، ما أدى إلى تراجع سعر بنزين E5 RON 92 بمقدار 1800 دونغ فيتنامي للتر ليصل إلى 24,220 دونغ/لتر، وانخفاض بنزين E10 RON 95 بواقع 1580 دونغ/لتر ليسجل 24,150 دونغ/لتر، بينما بقيت أسعار المنتجات البترولية الأخرى دون تغيير.
خفض أسعار الكهرباء تاريخياً
عدل متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة نزولاً بنسبة 2% ليصل إلى 2,159.9037 دونغ/كيلوواط ساعة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة). وتُعد هذه المرة الأولى التي يُخفض فيها متوسط سعر الكهرباء منذ حوالي 20 عاماً، ما يعكس تحولاً في آلية التسعير نحو مرونة أكبر.
تأثير على التضخم وتكاليف الإنتاج
وفقاً لرئيس جمعية التقييم الفيتنامية نغوين تيان ثوا، قد يؤدي خفض الكهرباء إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.0662% في الجولة الأولى و0.1324% في الجولة الثانية. ومن المتوقع انخفاض تكاليف إنتاج الصلب 0.12%، والأسمنت 0.3%، والمنسوجات 0.23%. كما ستوفر الأسرة التي تستهلك 400 كيلوواط ساعة شهرياً نحو 20,000 دونغ على فواتير الكهرباء.
سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 4.52% خلال الأشهر التسعة الأولى، وتستهدف الحكومة إبقاء التضخم عند 4.5% للعام الجاري. وتشمل الإجراءات الداعمة تقديم سلف ميزانية لصندوق استقرار أسعار الوقود، وخفض الضرائب على البنزين والديزل، واستمرار خفض ضريبة القيمة المضافة 2% حتى نهاية العام.
آراء الخبراء وآليات التسعير المرنة
يرى الدكتور نغوين مينه فونغ، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي، أن خفض تكاليف الطاقة يحفز الاستثمار ويعزز ثقة الشركات، ويخفف الأعباء عن المواطنين. وأشار إلى أن انخفاض أسعار الكهرباء يعكس تغيّراً في آلية التسعير لتصبح أكثر مرونة وتعكس مبدأ السوق في الارتفاع والانخفاض.
أشاد الخبراء بقرار شركة الكهرباء الفيتنامية (EVN) خفض الأسعار بعد تجاوزها صعوبات مالية، بدلاً من انتظار زيادات مستقبلية. وطالبوا بآلية تعديل أكثر مرونة وإجراءات أقصر لتفعيل مقترحات تعديل الأسعار في وقت أقرب، مع مراقبة أسعار السلع والخدمات وتشجيع الشركات على مشاركة فوائد خفض التكاليف مع المستهلكين.
